لحظة استثنائية فى تاريخ القضاء.. أداء قاضيات مجلس الدولة اليمين الدستورية

شهدت مصر لحظة تاريخية  واستثنائية غير مسبوقة في مسيرة القضاء عكست ايمان الدولة بدور المرأة..وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة وتوليها المناصب العليا والقيادية بمختلف مؤسسات الدولة.حيث أدت أول دفعة من القاضيات اليمين القانونية بمجلس الدولة. وجرت مراسم حلف اليمين بمقر مجلس الدولة بالقاهرة، حيث أدى 207 من المندوبين المساعدين اليمين الدستورية أمام المستشار رئيس المجلس، بينهم 48 قاضية تم تعيينهن بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025. ويعد انضمام القاضيات إلى مجلس الدولة نقلة نوعية في تاريخ القضاء المصري، خاصة أن المجلس ظل لعقود طويلة مقصوراً على الرجال، لذا تُعد هذه الخطوة بمثابة إبراز لدور المرأة المصرية في مواقع صنع القرار، لا سيما داخل أرفع الهيئات القضائية. وللمرة الأولى من تأسيسه في أربعينات القرن الماضي، استقبل مجلس الدولة المصري 98 قاضية لأداء اليمين القانونية وليبدأن عملهن بصورة رسمية، في سابقة للقضاء المصري الذي سمح بعمل السيدات كقضاة ووكلاء للنيابة منذ سنوات طويلة في هيئاته المختلفة، باستثناء النيابة العامة ومجلس الدولة. وفي يونيو الماضي، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تضمن الإعلان لأول مرة عن السماح بعمل النساء في «مجلس الدولة» والنيابة العامة بداية من أكتوبر. وشهد مجلس الدولة، أمس، احتفالاً خلال مراسم أداء اليمين للقاضيات، وقال رئيس مجلس الدولة إن «كل القاضيات (اللاتي بدأن العمل أمس في مجلس الدولة) حاصلات على درجة الماجستير وعلى درجة عالية من العلم، ولا توجد أى ملاحظات في ملفاتهن بوظائفهن السابقة، ونأمل في أن تكون بداية جديدة وموفقة لهن». وكان مجلس الدولة، أعلن عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في «أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية». وتضم الدفعة 207 أعضاء، بينهم 48 قاضية من السيدات اللواتى ظهرن أمام رئيس المجلس وأدين اليمين الدستورية رسميًا الأحد 7 سبتمبر في خطوة تعد سابقة تاريخية تعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها فى السلطة القضائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نص القسم التى ادته القاضيات

أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن احترم القانون".