فجّرت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية مفاجآت صادمة في واقعة التعدي على تلميذة من ذوي الهمم داخل إحدى مدارس التربية السمعية.
وقرر المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، إحالة المديرة الحالية والمدير السابق للمدرسة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التقاعس عن أداء واجباتهم الوظيفية والإهمال في الإشراف الرقابي.
تفاصيل واقعة التعدي داخل مدرسة الصم وضعاف السمع
كشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن تعرض تلميذة بالمرحلة الابتدائية (من الأشخاص ذوي الإعاقة) للاعتداء الجنسي مرتين داخل أسوار المدرسة وخلال اليوم الدراسي.
واستغل طالبان بالمرحلة الإعدادية حداثة سن التلميذة وحالتها الصحية وجود فصول شاغرة وأدوار غير خاضعة للرقابة أو الإشراف وغياب المتابعة الأمنية والإدارية داخل أروقة المبنى التعليمي.
كيف بدأت التحقيقات؟ (منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد)
بدأت خيوط الواقعة عقب تلقي منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالهيئة بلاغاً من والدة التلميذة.
وأفادت التحقيقات بأن الطالبين المتهمين استخدما القوة والإكراه لإجبار المجني عليها على ممارسات لا أخلاقية، مستغلين ثغرات أمنية وإدارية جسيمة داخل المنشأة التعليمية.
ملاحظة: كانت محكمة جنايات الأحداث قد أصدرت حكماً سابقاً بمعاقبة الطالبين مرتكبي الجريمة، لتأتي تحقيقات النيابة الإدارية وتحدد المسؤولية التأديبية للمسؤولين عن المدرسة.
مسؤولية الإدارة التعليمية والإهمال الرقابي
أكدت شهادات العاملين بالمدرسة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم أن المتهمين (المديرة الحالية والسابق) أخلا إخلالاً جسيماً بواجباتهما، من خلال:
توصيات النيابة الإدارية لضمان أمن الطلاب
إلى جانب قرار الإحالة للمحاكمة، وجهت النيابة الإدارية حزمة من التوصيات العاجلة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شملت:
تأتي هذه الإجراءات تأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان توفير أقصى درجات الأمان النفسي والجسدي لهم داخل المؤسسات التعليمية.
