متحدث الوزراء:الدولة ملتزمة بسعر الصرف المرن وتوطين صناعة السيارات

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، على التزام الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسعر الصرف، مؤكداً أن السياسة النقدية من صميم اختصاص البنك المركزي، والحكومة تدعم نهج سعر الصرف المرن. وأوضح متحدث مجلس الوزراء - في تصريحات لبرنامج (بحب إذاعة) مع الإعلامية شافكي المنيري على (نغم إف إم) اليوم الأربعاء  - أن الفترة الماضية، وتحديدًا منذ مارس 2024، شهدت استقرارًا واضحًا في سوق الصرف، بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الاحترافية التي اتخذها البنك المركزي؛ مما أسهم في اختفاء السوق الموازية وتراجع حدة التقلبات، مشيدًا بـ "حُسن إدارة" الملف النقدي. وفيما يتعلق بملف الصناعة، أشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء استعرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير مصانع وشركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث تُنفذ الدولة مشروعًا ضخمًا لتطوير هذا القطاع باستثمارات تُقدَّر بنحو 60 مليار جنيه. وشدد على أن الهدف من إشراك القطاع الخاص هو إدارة وتشغيل المصانع بالشراكة مع الدولة، وليس بيع الأصول، بما يضمن مضاعفة الأرباح وتعظيم العائد من عمليات التطوير. وفي ملف توطين صناعة السيارات، أوضح الحمصاني أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بـتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ضمن استراتيجية شاملة تشمل إحلال السيارات القديمة، وتعزيز الحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع التأكيد على أن السيارات الكهربائية أصبحت أحد أولويات الدولة باعتبارها صديقة للبيئة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وأضاف أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي لتغطية السوق المحلي والتوسع في التصدير، مشيرا إلى أن الدولة تعمل - منذ فترة طويلة - على تيسير الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بتقليص زمن الإفراج الجمركي، حيث انخفض إلى 4 أيام حاليًا، ومن المستهدف الوصول إلى يومين فقط بحلول سبتمبر المقبل؛ ما سيسهم في خفض التكاليف على المستوردين، وانعكاس ذلك على أسعار السلع ومدخلات الإنتاج. كما تطرق الحمصاني إلى عدد من الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق النسخة التجريبية لمنصة موحدة لتراخيص الاستثمار، والتي تتيح للمستثمر تقديم الطلبات ومتابعتها وسداد الرسوم إلكترونيًا. كما نوه إلى جهود تبسيط تأسيس الشركات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب برامج دعم الصادرات التي أعلن عنها مؤخرًا وزيرا الاستثمار والمالية. وفيما يخص الإسكان الاجتماعي، قال متحدث مجلس الوزراء إن الدولة تتحمل ما يقرب من 60% من تكلفة الوحدة السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، وهو ما يفوق قدرة القطاع الخاص، الذي لا يمكنه توفير تلك الوحدات بنفس الدعم. وأكد أن هذه الوحدات كاملة التشطيب وتتمتع بجودة عالية في التخطيط؛ ما يعكس الدور الأساسي للدولة في إطار شبكة الحماية الاجتماعية. وفي ختام تصريحاته، أكد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجّه بتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، من خلال اجتماع مع المحافظين لضمان استقرار الخدمات وتوافر السلع الأساسية، بجانب التأكيد على استعداد الحدائق العامة، المستشفيات، وجميع المرافق الحيوية لاستقبال المواطنين خلال العطلة.