مجلس الوزراء يوضح حقيقة استيراد الحكومة للتمور الإسرائيلية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استيراد جمهورية مصر العربية للتمور الإسرائيلية. وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن تلك الأنباء لا تمت للحقيقة بأي صلة، حيث إن المنشأ الإسرائيلي منشأ غير معتمد لدى مصر لاستيراد منتجات النخيل، وعلى رأسها التمور. وشددت الوزارة على أنه لا يتم استيراد التمور الطازجة إلى مصر إلا بكميات محدودة من مناشئ معتمدة لأصناف غير واسعة الانتشار في مصر، بينما يتم استيراد التمور الجافة أو نصف الجافة في غير مواسم الإنتاج، وذلك بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الصناعة من المواد الخام. وأشارت الوزارة إلى أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في إنتاج التمور بكمية تتجاوز 2 مليون طن، وتمتلك نحو 24 مليون نخلة، وفي ظل المشروعات القومية نجحت وزارة الزراعة في زيادة حجم الصادرات، وكذلك يجري العمل على فتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر من التمور. واستعرضت الوزارة بيانًا بواردات مصر من البلح خلال عام 2025، والتي جاءت في مقدمتها المملكة العربية السعودية بكمية 21494 طنًا، تلتها العراق 5522 طنًا، وليبيا 1583 طنًا، والأردن 620 طنًا، وسوريا 204 أطنان، والسودان 15 طنًا، والإمارات 1.721 طنًا، بإجمالي 29439 طنًا. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء تستهدف شن حملة ممنهجة على الصادرات الزراعية المصرية، خاصة مع قرب انطلاق كبرى المعارض الدولية، مثل معرض "فروت لوجستيكا" ببرلين 2026، وذلك عقب النجاح في تصدير ما يزيد على 9.5 مليون طن لأول مرة، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة تواصل العمل على تعزيز انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم.