محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجي لمدينة الجيزة . وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات التفصيلية للأحياء المشار إليها يأتي في إطار جهود الدولة في تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ . وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تحظى برعاية واهتمام بالغ من القيادة السياسية لما لها من أهمية في توفير حياة أفضل للمواطنين . وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ المخططات وفقًا للمعايير والأسس المعتمدة مشددًا على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات التفصيلية كل فيما يخصه.

 اعتماد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لعدد ٨٣ قرية بمراكز منشأة القناطر والبدرشين والعياط والحوامدية

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد اعتمد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لعدد ٨٣ قرية تابعة لمراكز منشأة القناطر، والبدرشين، والعياط، والحوامدية وجارٍ التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاعتماد قيود الارتفاع المقررة لهذه القرى تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية لها والعمل بموجبها وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتنظيم النمو السكاني والعمراني. وأوضح محافظ الجيزة أنه جارٍ إعداد الأحوزة العمرانية لعدد ٧٦ قرية تابعة لمراكز أوسيم وكرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية وأبو النمرس تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية. وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد تحديث الحيز العمراني، وكذلك المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لقريتي طناش ونزلة الزمر، إلى جانب تحديث الحيز العمراني لقرية جزيرة محمد. وأكد محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف، والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨. وأشار المحافظ إلى مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتحقيق التخطيط والتنمية العمرانية المستقبلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية لما لها من دور في تحسين جودة حياة المواطنين.