محافظ المنوفية يحيل مسؤولين للنيابة بتهمة التزوير والإضرار بالمال العام

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا بإحالة عدد من العاملين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية إلى النيابة العامة، بعد تورطهم في تزوير محررات رسمية ومنح إفادات مخالفة للقانون لمواطنين متعدين على أراضي الدولة، مما تسبب في إهدار المال العام. جاءت الإحالة استنادًا إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وضمن نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 552 لسنة 2025 لفحص ملفات المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة، رغم صدور محاضر جنائية سابقة بحقهم. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن بعض العاملين منحوا إفادات رسمية خاطئة تؤكد قبول طلبات شراء أراضٍ مملوكة للدولة من قبل متعدين، بالمخالفة التامة للقوانين المنظمة، ما يمثل جريمة تزوير وإضرار عمدي بحقوق الدولة. وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، وتحرير محاضر جديدة بالواقعة، مشددًا على أن محافظة المنوفية ماضية في مكافحة الفساد الإداري ولن تتهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو أملاك الدولة.