محافظ سوهاج يحيل مدير جمعية زراعية للنيابة بسبب مخالفات صرف الأسمدة

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة مدير الجمعية الزراعية بقريتي «الكولا» و«الأحايوة شرق» التابعتين لمركز أخميم إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اتهامه بتحصيل مبالغ مالية من عدد من المزارعين دون وجه حق، فضلًا عن اتهامات تتعلق بحرمان بعض المزارعين من كامل مستحقاتهم من الأسمدة والامتناع عن الصرف للبعض الآخر.

وجاء قرار محافظ سوهاج عقب تلقي المحافظة عددًا من الشكاوى المقدمة من مزارعي القريتين، والتي تضمنت اتهامات بوجود مخالفات أثناء إنهاء إجراءات صرف الحصص المقررة من الأسمدة الزراعية، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق للوقوف على مدى صحة ما ورد في الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج عن وجود اتهامات موجهة إلى مدير الجمعية الزراعية تتعلق بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين دون سند قانوني، بالتزامن مع إجراءات صرف الأسمدة المقررة لهم، إلى جانب وجود وقائع مرتبطة بعدم حصول بعض المزارعين على كامل حصصهم المستحقة، فضلًا عن الامتناع عن صرف الأسمدة لبعض المستحقين.

وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، قرر محافظ سوهاج إحالة مدير الجمعية الزراعية إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الوقائع المنسوبة إليه، وتحديد المسؤوليات بصورة كاملة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وأكد اللواء طارق راشد أن المحافظة تتعامل بحسم مع أي شكاوى تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، خاصة عندما ترتبط بالخدمات المقدمة للمواطنين أو بالدعم الذي توفره الدولة للقطاع الزراعي والمزارعين.

وشدد محافظ سوهاج على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين أو التلاعب في مستحقاتهم، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لصرف الأسمدة الزراعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تمييز أو تحصيل مبالغ غير قانونية.

كما وجه المحافظ رسالة واضحة إلى جميع العاملين بالجهات التنفيذية والخدمية، مفادها أن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية أو التربح غير المشروع لن يتم التعامل معه باعتباره مخالفة إدارية عابرة، وإنما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي وقائع يثبت تورط أصحابها فيها.

ويأتي قرار الإحالة في إطار حرص محافظة سوهاج على مواجهة صور الفساد والتجاوزات داخل الأجهزة التنفيذية، وتعزيز الرقابة على الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين، بما يضمن انتظام عمليات صرف الأسمدة والحفاظ على حقوق الفلاحين، باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في منظومة الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي.

• اقرأ أيضًا:
• “الببلاوى” يحيل وقائع التلاعب بالأسمدة والحيازات الوهمية بقنا وأبوتشت للنيابة العامة
• 926 مخالفة بجمعيات زراعية.. وإحالة المتورطين للنيابة بالمنوفية