محمود فوزي: تعديلات قانون الكهرباء لحماية الملتزمين لا لتغليظ العقوبات

أقرّ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف ضبط منظومة الكهرباء وحماية المال العام دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية.

فلسفة التصالح في القانون الجديد

أوضح الوزير أن التصالح يهدف إلى تعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، في إطار نهج جنائي حديث يوازن بين الردع وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء مخالفات غيرهم.

وشدد الوزير على أن قيام الدولة بإنتاج وتقديم خدمة الكهرباء لا يُعد احتكارًا من الناحية القانونية، موضحًا أن الهدف هو تحقيق المنفعة العامة، وهو نموذج مطبق في العديد من دول العالم.

أوضحت نائبة وزير الكهرباء أن القانون يراعي العدالة من خلال التفريق بين الاستخدام المنزلي والتجاري، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطن البسيط وتحقيق الانضباط داخل القطاع.