مدبولي يدعو لإصلاح مجلس الأمن ووقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تعزيز أدوات العمل متعدد الأطراف واستعادة السلام ومنع الصراعات، مؤكدًا أهمية إصلاح مجلس الأمن، وإعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مع ضرورة التوقف عن انتهاج المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي في الإفطار رفيع المستوى حول السلام، الذي انعقد بدعوة من ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، تحت عنوان «تجديد الالتزام بوعد السلام: تسخير القدرات المتاحة لنا»، وذلك على هامش ترؤسه وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مدبولي: النظام الدولي يواجه اختبارًا حقيقيًا

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لرئيس جمهورية فنلندا لاستضافته هذا النقاش، موضحًا أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها النظام الدولي متعدد الأطراف، والتي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بولايتها الأساسية.

وأكد مدبولي اتفاقه مع ما تم طرحه بشأن تأثير النزاعات المتنامية في العالم على الاستقرار والسلام الدوليين، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، والتوقف عن انتهاج معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بهذه القضية المحورية.

إصلاح مجلس الأمن وتوسيع تمثيل أفريقيا

وأوضح رئيس الوزراء أن رؤية مصر بشأن الاستجابة المشتركة لهذه التحديات تتمحور حول الاستثمار في أدوات العمل متعدد الأطراف المتاحة بالفعل، واستخدامها بصورة فعالة.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في إصلاح مجلس الأمن، باعتباره الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المنوط به صون السلم والأمن الدوليين، موضحًا أن تكوين المجلس لم يعد يعكس الحقائق السياسية الراهنة، وهو ما يستدعي توسيع كل من فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة.

وشدد مدبولي على ضرورة توسيع تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن، ليس فقط لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على القارة، وإنما أيضًا لضمان تمثيل عادل لها على طاولة صنع القرارات المتعلقة بمصيرها.

تنشيط الدبلوماسية الوقائية ومنع الصراعات

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية، مشيرًا إلى أن دول الجنوب العالمي غالبًا ما تتحمل وطأة تكاليف الصراعات، حتى عندما لا تكون أطرافًا مباشرة فيها.

وأوضح أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، المصممة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات قبل وقوعها، يمثل عنصرًا أساسيًا لمنع معاناة محتملة على نطاق واسع.

وأضاف أنه كخطوة أولى يتعين «إعادة اكتشاف» الدبلوماسية، ولا سيما جهود الوساطة، مشيرًا إلى أن مصر انتهجت سياسة ثابتة للمساعدة في حل أزمات إقليمية مختلفة.

وأكد أن الوساطة، شأنها شأن الدبلوماسية الوقائية، ينبغي أن تستند إلى فهم عميق لأسباب الصراع، وأن تحظى بدعم دولي كافٍ لضمان فاعليتها.

تمويل عمليات حفظ السلام وبناء السلام

وشدد مدبولي على ضرورة ضمان توفير التمويل اللازم لعمليات الأمم المتحدة للسلام، ومنح قوات حفظ السلام ولايات واقعية وقابلة للتحقيق، إلى جانب توفير التمويل الكافي للوفاء بهذه الولايات وضمان سلامة وأمن القوات المشاركة في مهام حفظ السلام.

وأوضح أن بناء السلام يسهم في ضمان عدم العودة إلى الصراع، كما يؤدي دورًا حاسمًا في إعادة تنشيط المجتمعات التي تمر بظروف ما بعد الصراع، بما يدعم استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية.

شراكة أقوى بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمار في الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي، موضحًا أن الاتحاد قادر على تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، إذا ما تم تزويده بالإمكانات والموارد اللازمة للقيام بدوره.

وأشار إلى أن تعزيز هذه الشراكات يمثل أحد المسارات المهمة للاستفادة بصورة أفضل من القدرات المتاحة داخل النظام متعدد الأطراف، ودعم جهود منع الصراعات وتسوية الأزمات والحفاظ على السلام.

مدبولي: أدوات استعادة السلام متاحة بالفعل

وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد إيمان مصر الراسخ بأن الأدوات اللازمة لاستعادة السلام ومنع الصراعات والحفاظ على السلام متاحة بالفعل.

وأوضح أن السؤال المطروح لا يتمثل في ما إذا كانت الأدوات متوافرة، وإنما في مدى الاستعداد لاستخدامها بصورة فعالة ومتسقة وعادلة.

وأكد أن الوفاء بوعد السلام، المتمثل في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، لا يمكن أن يتحقق من خلال ميثاق الأمم المتحدة أو المؤسسات والأدوات وحدها، وإنما يتطلب إرادة سياسية جماعية لاستخدام هذه الأدوات بصورة فعالة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد استعداد مصر للعمل بصورة بناءة مع جميع أعضاء المجتمع الدولي من أجل تعزيز النظام متعدد الأطراف، والاستفادة الكاملة من الأدوات المتاحة بالفعل، وتجديد الالتزام، من خلال إجراءات ملموسة، بوعد السلام.