مدبولي يشهد توقيع بُروتوكول تعاون لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات 

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بُروتوكول تعاون؛ بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الإتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية. وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ووقع بروتوكولي التعاون كُلٌ من: المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، و نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الإقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحـول الإستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المُرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية. كما أعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية مُوحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز إستقرار الإقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء إقتصاد أكثر ديناميكيـة وصلابـة بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المُستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقـد الأجـنبي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الإلتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة؛ بما يشمل السلع المُصدرة والسلع المُستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المُعاد تصديرها، بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومُتكاملة تدعم عملية صنع القرار عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها، وموثوقيتها. كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن أهمية البروتوكولات تنبع من إتساقها مع مُستهدفات السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل إستدامة جودتها وحمايتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة من خلال منظومة الكترونية متكاملة تربط بين كافة الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مســتنيرة، وتضمن دقة المُخرجات الداعمة لصناعة القرار.