مشروع روسى ضخم بمصر..

كشف تقرير أعدته وكالة "1prime" الاقتصادية الروسية عن مشروع روسي ضخم بمصر يتضمن استعداد موسكو لإطلاق محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر. ووفقًا للوكالة الروسية، جرت مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا خلال شهر مايو الماضي، حيث أظهرت إحصاءات عام 2024 أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة الأفريقية. إلا أن البلاد اضطرت في يونيو من العام ذاته إلى استئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، في خطوة تعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع. وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء، إلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي من الغاز، شكل العامل الرئيسي وراء هذه الخطوة. يأتي ذلك رغم الإعلان الرسمي عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو الماضي، حيث تبقى عملية تطوير هذه الحقول معقدة وتتطلب وقتًا طويلاً، في حين أن الحقول القائمة تواصل تراجع إنتاجها. من جانبه..قال بافيل ماريشيف، عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية، إن محدودية القدرات التكنولوجية والركود الاقتصادي العام حالا دون حفاظ مصر - البلد الأكثر سكانًا في العالم العربي - على مكانتها كمصدر صافٍ للغاز. وأضاف أن العجز في السوق المحلية قد قيد طموحات الشركات المصدرة المصرية، ما دفعها إلى التفكير في خيار الاستيراد، خاصةً في ظل عدم كفاية قاعدة الموارد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد البلاد على الإمدادات الإسرائيلية. وأكد الخبير الروسي أن عوامل متعددة تسهم في تقليص إمكانات التنمية في قطاع الغاز المصري، بما في ذلك ارتفاع معدلات استنزاف الحقول الحالية، وانخفاض معدلات تدفق الغاز في الحقول الرئيسية، بالإضافة إلى النقص في الوصول إلى التقنيات الحديثة. وأوضح أن مصر تفتقر حاليًا إلى البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، ما دفعها إلى اللجوء للحلول المؤقتة مثل استئجار وحدات عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز. وفي هذا الإطار، وصلت إلى ميناء الإسكندرية أواخر مايو الماضي السفينة العائمة "إنرجوس باور" التابعة لشركة "إنرجوس باور"، وهي الوحدة الثانية من نوعها التي تستأجرها الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) من شركة "نيو فورتريس" الأمريكية. وتتمتع السفينة، التي وصلت من ألمانيا، بقدرة استيعاب تبلغ 174 ألف متر مكعب. وأشار ماريشيف إلى أن التعاون المستقبلي مع روسيا في مجال بناء البنية التحتية قد يسهم في تجاوز مصر للعوائق التكنولوجية الحالية، مستفيدةً من خبرة الشركات الروسية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تمتلك شركة "روزنفت" الروسية حصة نسبتها 17.6% في حقل "ظهر" الغازي المصري، الذي يعد أكبر مشروع غاز لشركة روسية في مصر حتى الآن. وأضاف الخبير أن التطور السريع للتقنيات الروسية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والذي جاء جزئيًا نتيجة للعقوبات الغربية، يمنح روسيا فرصة لتنويع قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة. وقد سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024 رقماً قياسياً بلغ 33.6 مليون طن، حيث استحوذت السوق الأوروبية على حوالي 17.4 مليون طن (52% من الإجمالي)، بينما ذهبت 45% من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، وتصدرت الصين واليابان قائمة المشترين. وتطمح روسيا إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليون طن بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب وفقًا للخبراء إعداد أسواق جديدة لاستيعاب هذه الكميات. وفي هذا السياق، أكد خادجيمراد بلخاروييف، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد العالمي والأعمال بجامعة الصداقة بين الشعوب، على أهمية تحديد خيارات تصدير الغاز إلى الدول الصديقة وبناء البنية التحتية اللازمة بشروط تحقق المنفعة المتبادلة. وقد تفتح مصر، في المستقبل، نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أفريقيا، خاصةً مع تنفيذ مشروع "مورمانسك" الروسي للغاز الطبيعي المسال، الذي سيوفر إمكانية الوصول إلى موارد إضافية عبر خط أنابيب رئيسي. ورغم تخفيض سعة المحطة المخطط لها من 20.4 مليون متر مكعب إلى 13.6 مليون متر مكعب، إلا أن المخاوف من عدم كفاية العقود لا تزال قائمة، مما يجعل من أفريقيا سوقًا بديلاً محتملاً في حال تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي. كما لا يستبعد المحللون أن تصبح مصر جزءًا من مخطط "الإمدادات الظلية" للغاز الروسي إلى أوروبا، خاصة في حال تفاقم أزمة الطاقة في القارة العجوز أو تعثر الوفاء بالوعود الأمريكية بتوفير غاز طبيعي مسال رخيص. وفي مثل هذا السيناريو، قد يعاد تصدير الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية تحت علامات تجارية مصرية. ويرى بلخاروييف أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال، قادرةً على توزيعه في المنطقة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يشدد الخبير على أن سوق الغاز الطبيعي المسال يبقى تحت سيطرة عدد محدود من الدول المنتجة، مما يفرض تحديات إضافية على أي دولة تسعى لتعزيز موقعها في هذا المجال.