أطلقت مصر تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة أي اجتياح عسكري لقطاع غزة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة لن تفتح سوى أبواب الفوضى في المنطقة، وأن تداعياتها ستمتد إلى ما هو أبعد من حدود الصراع القائم.
بيان وزارة الخارجية المصرية جاء واضحًا في رفضه القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، سواء عبر التهجير أو تغيير البنية السكانية للقطاع، واعتبر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي. البيان شدد أيضًا على أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء محاولات تقويض فرص السلام أو جر المنطقة إلى سيناريوهات غير محسوبة.
مصادر دبلوماسية أكدت أن مصر وجّهت رسائل واضحة إلى عواصم دولية وإقليمية مؤثرة، حملت فيها تحذيرات من أن أي تصعيد جديد لن تكون نتائجه محصورة داخل غزة، بل قد يشعل توترات أوسع تنعكس على استقرار الشرق الأوسط بأكمله.
التحليل السياسي يشير إلى أن القاهرة تنظر إلى الأزمة باعتبارها لحظة فارقة، فإما أن يُفتح الباب لحل سياسي يعيد الأمل للفلسطينيين ويمنح المنطقة بعض الاستقرار، أو تُترك الساحة لموجات عنف جديدة قد تمتد إلى حدود دول الجوار وتهدد الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط.
موقف مصر لا ينفصل عن ثوابتها التي حافظت عليها على مدى عقود: دعم الحقوق الفلسطينية، رفض التهجير، والتمسك بخيار السلام العادل. لكن الجديد هذه المرة هو حدة اللغة التي استخدمتها القاهرة، والتي تعكس حجم القلق من أن يتحول الوضع إلى نقطة انفجار شاملة.
ليس مجرد تحذير عابر، بل رسالة موجهة للعالم كله بأن المنطقة تقف اليوم على حافة هاوية؛ فإما أن تُلتقط الفرصة لإنقاذ المسار السياسي، أو يدخل الشرق الأوسط في مرحلة فوضى يصعب التنبؤ بمداها أو السيطرة عليها.
