مصر ترأس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى

تأتي الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في توقيت دقيق تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة الأفريقية، وظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات. تستهدف الرئاسة المصرية تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بصون الاستقرار وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية من خلال مقاربة شاملة تهدف لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة في أفريقيا، بما يسهم في تسوية النزاعات ودعم الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣. من المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية للمجلس تنظيم فعاليات مكثفة تتناول تطورات الأوضاع في السودان والصومال، حيث ستعقد مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري للمجلس مع وزير خارجية السودان، يعقبها جلستان وزاريتان لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة مجلس السلم والأمن والمقرر تقديمه من قبل الوفد المصري المشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي للقمة الأفريقية. يتضمن برنامج الرئاسة المصرية عقد جلسات للمجلس حول قضية المناخ والسلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية، والذكاء الاصطناعي والحوكمة، فضلاً عن عقد مشاورات مع عدد من الوكالات المتخصصة لمناقشة الرابط بين الغذاء والسلم والأمن، ومعالجة تحديات الانتقال السياسي للدول الإفريقية، بالإضافة لعدد من الفعاليات والمشاورات والزيارات الميدانية التي تستمر الرئاسة المصرية في تنسيقها مع الأطراف المعنية. ستحرص الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن على تجسيد الثوابت والمبادئ الراسخة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والتي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.