برلمان 2026، شهدت الجلسة الافتتاحية التاريخية لـ مجلس النواب 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة واقعة لفتت الأنظار، حيث تغيب نواب عن حضور مراسم أداء اليمين الدستورية.
وتصدر النائب حمادة سليمان قائمة المتغيبين، ليكون أول نائب في الفصل التشريعي الثالث يواجه وضعاً قانونياً دقيقاً، إذ تظل عضويته "غير مكتملة" من الناحية الإجرائية حتى يؤدي القسم أمام المجلس.
الموقف القانوني من تغيب نواب أداء حلف اليمين
وفقاً لمواد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 (المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020)، لا يعتبر النائب ممارساً لصلاحياته إلا بعد أداء القسم.
وتنص المادة (37) بوضوح على ضرورة حلف اليمين قبل مباشرة أي عمل برلماني أو المشاركة في التصويت أو عضوية اللجان، مما يعني أن النواب المتغيبين محرومون قانوناً من ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية حتى إشعار آخر.
نص القسم الذي أداه نواب الفصل التشريعي الثالث
تحت قبة البرلمان، وبحضور رئاسة السن بقيادة النائبة عبلة الهواري، ردد أعضاء المجلس نص اليمين الدستورية الذي لا يقبل التعديل:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
إجراءات الجلسة الافتتاحية والقرارات السيادية
لم تقتصر الجلسة على أداء القسم، بل شهدت تلاوة مجموعة من القرارات المصيرية التي رسمت ملامح المجلس الجديد، ومن أبرزها:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026: والخاص بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء دور الانعقاد العادي الأول.
- التعيينات الرئاسية: تلاوة القرار رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضواً من أصحاب الكفاءات والخبرات (نسبة الـ 5%) المكملة للتشكيل البرلماني.
- قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات: عرض النتائج النهائية الرسمية ومحاضر إعادة الانتخاب في بعض الدوائر الفردية.
الشباب والمرأة في صدارة المشهد البرلماني
بجانب ترؤس النائبة عبلة الهواري للجلسة كأكبر الأعضاء سناً، شهدت القاعة أداء النائبتين سجى عمرو هندي وسامية الحديدي لليمين بصفتهما أصغر الأعضاء سناً، في رسالة واضحة حول تمكين الشباب والمرأة في صياغة مستقبل "الجمهورية الجديدة".
ماذا ينتظر النواب المتغيبين؟
يتساءل الكثيرون عن مصير تغيب نواب عن أداء القسم ببرلمان، من الناحية اللائحية، يجب على النائب حمادة سليمان وغيره من المتغيبين أداء اليمين في أول جلسة عامة يحضرونها عقب الجلسة الافتتاحية.
وحتى يحدث ذلك، يظل النائب "عضواً منتخباً" فقط، ولا يتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة أو الحق في تقاضي المخصصات أو التصويت على القرارات، مما يجعل حضوره الجلسة القادمة ضرورة قانونية قصوى.
