مقررة أممية .. تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقية الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي

دعت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقيته الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي في ضوء إقرار محكمة العدل الدولية بإمكانية ارتكاب الكيان "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وقالت ألبانيز، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 30% من تجارتها السلعية"، مشيرة إلى أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي تنص على ضرورة "احترام حقوق الإنسان". وأضافت ألبانيز أن "إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب اسرائيل إبادة جماعية في غزة يلزم الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية". ويأتي هذا المنشور بعدما اتهمت ألبانيز، أمس الأول الأربعاء، الدول الغربية التي علقت تمويلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا بـ"ازدواجية المعايير"، وبسبب استمرار هذه الدول في دعمها للكيان الإسرائيلي في ظل مواصلته الحرب على قطاع غزة. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الاحتلال الإسرائيلي، يوم 26 يناير الماضي، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت طلب الكيان الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان. وخلال الأسبوع الماضي، أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تمويل وكالة الأونروا بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة "الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني" في الأراضي الفلسطينية.