كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن استعدادها لصرف دفعة جديدة من القرض الحسن بقيمة 10 ملايين جنيه خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود الوزارة لدعم العاملين بها وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة في بيان، أن صرف الدفعة الجديدة يأتي من خلال الإدارة العامة للبر، ضمن خطة موسعة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بالبعد الاجتماعي والإنساني.
وأوضح البيان أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كان قد خصص في بداية السنة المالية الحالية خلال يونيو 2025 مبلغ 70 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالوزارة والمديريات الإقليمية وديوان عام هيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها، إضافة إلى العاملين بسجاد دمنهور ومستشفى الدعاة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وأضافت الوزارة أن المبلغ جرى تقسيمه إلى إعلانين، حيث بلغت قيمة الإعلان الأول، الذي تم طرحه في يوليو 2025، نحو 40 مليون جنيه، واستفاد منه أكثر من 2000 مقترض، وتم صرفه على أربع دفعات بقيمة 10 ملايين جنيه لكل دفعة.
كما أشارت إلى أن الإعلان الثاني أُطلق في يناير 2026 بقيمة 30 مليون جنيه، ليستفيد منه أكثر من 1500 مقترض، وتم تقسيمه إلى ثلاث دفعات بقيمة 10 ملايين جنيه لكل دفعة، حيث تم صرف الدفعة الأولى بالفعل، بينما يجري حاليًا الاستعداد لصرف الدفعة الثانية قبل عيد الأضحى، بواقع 20 ألف جنيه لكل مستفيد، على أن يتم صرف الدفعة الثالثة والأخيرة خلال يونيو 2026.
وأكدت الوزارة أنها تواصل توسيع قاعدة المستفيدين من القرض الحسن، مع منح أولوية للحالات الإنسانية والاجتماعية، وعلى رأسها ذوو الهمم الحاصلون على بطاقات الخدمات المتكاملة، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية، إلى جانب حديثي الزواج والأرامل ممن لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة.
كما أتاحت الوزارة تسهيلات جديدة للعاملين الذين يتبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن المعاش، من خلال منحهم قرضًا حسنًا بقيمة 10 آلاف جنيه يُسدد على عشرة أشهر، بعد تخفيف شروط الاستفادة السابقة،وشملت الفئات ذات الأولوية أيضًا العاملين بمديريات الأوقاف في المحافظات الحدودية، في إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية والجغرافية المختلفة.
وأكدت وزارة الأوقاف أن صرف القروض يتم تحت إشراف كامل من الإدارة العامة للبر، بهدف تعزيز الرضا الوظيفي وترسيخ قيم الانتماء المؤسسي بين العاملين، إلى جانب دعم الاستقرار المجتمعي.
