بدأ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الآليات القانونية لغلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم، في تمام التاسعة مساء اليوم 28 مارس 2026، وفقا لقرار الحكومة بغلق جميع المحلات والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة ولمدة شهر.
وفي هذا السياق، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة لضمان الالتزام، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
كما نص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.
وبموجب القانون، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية، كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار تشديد الرقابة، وضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع.
الفئات المستثناة من قرار غلق المحال الجديد
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم استثناء المدن والمناطق السياحية الرئيسية في مصر، من قرار غلق المحال الجديد في تمام الساعة التاسعة، لعدم التأثير على النشاط السياحي.
وأشارت الحكومة، أنه يُستثنى من قرار غلق المحلات والأنشطة التجارية الجديد، التالي:
- خدمات التوصيل للمنازل مستمرة على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.
- محال البقالة.
- السوبر ماركت.
- المخابز والأفران.
- محال بيع الفواكه والخضروات.
- محال الدواجن.
- أسواق الجملة والصيدليات.
