تسود حالة من الترقب بين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص لمعرفة موعد إعلان زيادة المرتبات والأجور 2026، وذلك عقب التوجيهات الرئاسية بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
احتمالية تحريك الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية خلال حديثه ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، إن هناك احتمالية لتحريك الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، فضلًا عن إتاحة بعض السلع التموينية الإضافية عبر بطاقات التموين، كما توقع أن تكون العلاوة على الأجور ما بين 10% و15%.
وأشار إلى أن هذه الزيادات قد تُطبق مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2026، أو قبلها بشهرين، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت صرف الدعم قبل شهر رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.
ونوه إلى توجيه الرئيس بأن تكون هذه الزيادة «غير اعتيادية»، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، مؤكدًا أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور، والتي تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن المصري، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية.
دعمًا نقديا لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستتضمن دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يخدم أكثر من 23 مليون مواطن عبر 5 ملايين أسرة، بميزانية سنوية تبلغ نحو 41 مليار جنيه، متوقعًا أن تشهد هذه القيمة زيادة استثنائية في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن التضخم في مصر لا يرتبط فقط بزيادة المرتبات، بل يتأثر بعوامل أخرى أبرزها سلوك بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر في المواسم، وهو ما يستدعى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلكين.
الحد الأدنى لمرتبات شهر فبراير 2026
الدرجة المرتب
الممتازة أو ما يُعادلها 13.800 جنيه
العالية أو ما يُعادلها 11.800 جنيه
مدير عام أو ما يُعادلها 10.300 جنيه
الأولى أو ما يُعادلها 9.800 جنيه
الدرجة الثانية أو ما يُعادلها 8.500 جنيه
الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها 8000 جنيه
الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها 7300 جنيه
الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها 7100 جنيه
الدرجة السادسة أو ما يُعادلها 7100 جنيه
صرف مرتبات شهر فبراير 2026
وبدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، اعتبارً من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، عقب قرار الحكومة بتبكير موعد الصرف تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان، في خطوة تستهدف دعم الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية قبل بداية الشهر الكريم.
وأوضحت الوزارة، أن عملية صرف المرتبات تستمر حتى الخميس 19 فبراير، على أن تستكمل عمليات الصرف يوم الأحد 21 فبراير للفئات المتبقية، وفقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة المالية.
