توجيهات رئاسية تُمهّد لزيادة الأجور والمعاشات قريبًا

يترقب المواطنون إعلان مجلس الوزراء غدا الأحد عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذها قبل بداية شهر رمضان الكريم، وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الساعات المقبل، تتنوع بين دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، والتبكير في صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة.

توجيهات رئاسية تُمهّد لزيادة الأجور والمعاشات قريبًا

وقال مجدى البدوى، عضو المجلس القومي للأجور، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتألف من مجموعة من القرارات التي تصب في جانب تعزيز دخل المواطن سواء في صورة زيادة بالأجر أو المعاش أو تيسير في الضرائب المفروضه.

وأشار البدوي  إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية ستشمل مجموعة من إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة وموظفي القطاع الخاص، وعلى رأسها رفع حد الإعفاء الضريبي.

 رفع المرتبات والمعاشات بات قريبًا بعد توجيهات الرئيس

ولم يستبعد عضو المجلس القومي للأجور أن تتضمن الحزمة الجديدة زيادة في أجور ومرتبات العاملين وأيضًا رفع الحد الأدنى، وزيادة في المعاشات مع رفع قيمة معاش «تكافل وكرامة».

وتتراوح قيمة معاش تكافل وكرمة حاليا بين 650 و1000 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة المستحقة تصرف شهريا، في حين يصل الحد الأدنى لمرتبات موظفي الدولة 7 آلاف جنيه.

مؤشرات لزيادة الأجور والمعاشات قريبًا عقب توجيهات الرئيس

وأفاد بأن حزمة الحماية الاجتماعية القادمة متنوعة وستطال الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي، والتي شهدت في الحزمة التي تم إقرارها العام الماضي حصرا لمختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، وذلك لزيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، وأيضًا تسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة لقرارات علاج على نفقة الدولة.

زيادة مرتقبة للأجور والمعاشات

وتشير تقارير حديثة إلى أن الحكومة تعتزم رفع حد الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص من مستواه الحالي البالغ 60 ألف جنيه.

كان آخر إجراء تم إقراره على رفع حد الإعفاء الضريبي في الربع الأول من العام 2024، بعد موافقة مجلس النواب حيث جرى زيادة شريحة الدخل التي لا يستحق عليها ضريبة بنحو 10 آلاف إلى 40 ألف جنيه سنويًا، ورفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول إلى 20 ألف جنيه.