الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. خطوات الحصول ومميزاته وموعد تعميمه بالمحافظات

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن الكارت الموحد، الذي تستعد الحكومة لتطبيقه تدريجيًا في مختلف محافظات الجمهورية، ليكون بديلًا لبطاقة التموين التقليدية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم والخدمات الحكومية. ويأتي ذلك بعد بدء تطبيق المنظومة تجريبيًا في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية خلال المراحل المقبلة.

ويهدف الكارت الموحد إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من خلال بطاقة ذكية واحدة، مع تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها باستخدام أحدث وسائل التحقق الإلكتروني.

الكارت الموحد

يعد الكارت الموحد بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، تسعى الدولة من خلالها إلى دمج عدد من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على البطاقات المتعددة، فضلًا عن دعم جهود التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

وتعمل الحكومة على التوسع في تطبيق المنظومة تدريجيًا، بعد تقييم نتائج التشغيل التجريبي، على أن يتم تعميمها في جميع المحافظات وفق خطة مرحلية تعلنها الجهات المختصة.

خطوات الحصول على الكارت الموحد

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن استخراج الكارت الموحد يتم من خلال إجراءات محددة، تبدأ بفتح حساب شخصي للمواطن لدى الهيئة القومية للبريد، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في منظومة إصدار البطاقات.

كما يشترط تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي، إلى جانب إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات الاتصالات، لضمان صحة البيانات وسهولة التواصل مع المستفيد.

وأكدت الوزارة أن الكارت مزود ببصمة ذكية، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم عند صرف الخدمات، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحد من أي محاولات لاستخدام البطاقات من قبل غير أصحابها.

أماكن استلام الكارت

وأشارت وزارة التموين إلى أن الهيئة القومية للبريد تتولى دورًا رئيسيًا في إصدار وتسليم الكارت الموحد، حيث يتم تسليمه للمواطنين دون أي رسوم، وذلك وفق المواعيد والإجراءات التي يتم الإعلان عنها في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

أبرز مميزات الكارت الموحد

يوفر الكارت الموحد مجموعة من المزايا التي تستهدف تطوير منظومة الخدمات الحكومية، من أبرزها:

دمج عدد من الخدمات الحكومية في بطاقة ذكية واحدة.

تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال نظام التحقق بالبصمة الذكية.
رفع مستوى الأمان وحماية بيانات المواطنين.

تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية من خلال بطاقة واحدة بدلًا من تعدد البطاقات.

التوسع في التطبيق

وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتعميم الكارت الموحد تدريجيًا بعد انتهاء مراحل التشغيل التجريبي، على أن يتم تطبيق المنظومة تباعًا في مختلف المحافظات، بما يضمن انتقالًا منظمًا إلى النظام الجديد دون التأثير على حصول المواطنين على الخدمات والدعم المخصص لهم.

ويُعد الكارت الموحد إحدى الخطوات المهمة في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الدعم والخدمات الحكومية، وتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بصورة أكثر سهولة وأمانًا.