تحديث بيانات الحسابات المصرفية تمهيدًا لإطلاق منصة الهوية الرقمية في مصر

اتخذت عدد من البنوك المصرية قرارًا بإيقاف مؤقت لبعض خدمات العملاء، شملت تطبيق "إنستا باي" وخدمات السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك بهدف إلزام أصحاب الحسابات بزيارة الفروع لتحديث بياناتهم الشخصية، وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات القطاع المصرفي لإطلاق منصة الهوية الرقمية الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري، والتي من المقرر أن يتم تفعيلها رسميًا خلال الأيام المقبلة. تسعى البنوك من خلال هذا الإجراء إلى التأكد من سلامة بيانات العملاء وتوافقها مع النظام الجديد، إذ تهدف منصة الهوية الرقمية إلى توحيد هوية المواطن إلكترونيًا وربطها بجميع التعاملات المصرفية والحكومية، ما يساهم في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة على مستوى الجمهورية، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مفهوم الشمول المالي، خاصة في المناطق البعيدة عن فروع البنوك، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان. تُعد منصة الهوية الرقمية مشروعًا وطنيًا رائدًا يقوده البنك المركزي المصري، وتهدف إلى توفير هوية إلكترونية موحدة لكل مواطن، يمكن استخدامها في إثبات الشخصية وإتمام المعاملات البنكية والمالية من خلال تطبيق ذكي وآمن على الهاتف المحمول، وتعتمد المنصة على رمز QR خاص بكل مستخدم، مما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية أو تقديم المستندات الورقية، ويجعل جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا في دقائق معدودة. توفر المنصة العديد من المزايا التي تجعلها نقلة نوعية في الخدمات المالية بمصر، من بينها إمكانية فتح الحسابات البنكية عن بُعد دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، وإدارة المحافظ الإلكترونية بسهولة، وربط خطوط الهاتف المحمول بالهوية الرقمية لتبسيط الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة إلكترونيًا دون عناء الإجراءات الورقية. كما أنها تعتمد على تقنيات تحقق بيومترية متطورة مثل بصمة الوجه والإصبع والتوقيع الرقمي لضمان أعلى درجات الأمان وحماية بيانات المستخدمين وفقًا للمعايير الدولية. ومن خلال خدمة "اعرف عميلك الإلكترونية – eKYC" المتاحة ضمن المنصة، سيتمكن المواطنون من تأكيد هويتهم بشكل رقمي سريع وآمن، وفتح حسابات جديدة دون الحاجة لأي أوراق. كما ستُربط جميع الخدمات الحكومية والخاصة بحساب الهوية الرقمية للمستخدم، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد الرقمي الوطني الذي تسعى مصر لتحقيقه خلال السنوات القادمة. تؤكد هذه الخطوة التزام البنك المركزي المصري بتطوير البنية التحتية المالية للبلاد ومواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد غير النقدي، ومن المتوقع أن يُسهم إطلاق المنصة الجديدة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتقليل التعاملات النقدية التقليدية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين والمؤسسات على حد سواء.