وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو أحد أهم التشريعات المنتظرة لتنظيم السوق العقاري في مصر ووضع نهاية لمشكلة تكرار العناوين، بما يضمن دقة أكبر في بيانات الملكيات ويحد من عمليات التلاعب والاحتيال المرتبطة بالمعلومات العقارية.