بعد تصريحاتها عن الحجاب.. نقابة المحامين بسوهاج تنفي اتهامات لؤة خلف

لؤة خلف: لا يحق لأحد التدخل في ملابسي

واصلت المحامية لؤة خلف إثارة الجدل بعد تعليقها على قرار وقفها احتياطيًا عن مزاولة مهنة المحاماة، مؤكدة أن النقابة لا تملك الحق في التدخل في اختياراتها الشخصية أو فرض نمط معين من الملابس عليها.

وقالت لؤة خلف إن التزامها داخل المحكمة يتمثل في ارتداء روب المحاماة أثناء الجلسات، معتبرة أن هذا هو الالتزام المهني المطلوب، وأضافت: "من إمتى النقابة بتدخل في لبس المحاميات أو بتفرض الحجاب؟ طول ما أنا ملتزمة بارتداء الروب داخل القاعة، محدش له الحق يقولي ألبس إيه وأقلع إيه".

وأكدت أن الحرية الشخصية لا ينبغي أن تكون محل مساءلة، مشددة على أن تقييم المحامي يجب أن يكون وفقًا لأدائه المهني واحترامه للقانون.

نقابة محامي سوهاج تنفي الاتهامات

في المقابل، نفت نقابة محامي سوهاج ما ورد على لسان المحامية، مؤكدة أن ما تردد بشأن مطالبتها بارتداء الحجاب لا أساس له من الصحة.

وقال الدكتور علي الأمير، رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة محامي سوهاج، إن لؤة خلف "مقيدة بالنقابة منذ نحو خمسة أو ستة أشهر فقط، وخرجت لتدعي وتنسب كذبًا إلى نقابة محامي سوهاج أنها تُجبر على ارتداء الحجاب".

وأضاف أن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن أحدًا داخل مجلس النقابة لا يملك فرض مثل هذه الأمور على أي محامٍ أو محامية، متسائلًا: "مين اللي يقدر يعمل الكلام ده؟ وفين الكلام ده في قانون المحاماة؟".

“ادعاءات لا يجوز إطلاقها”

وأشار علي الأمير إلى أن المحامية تحمل كارنيه عضوية النقابة وتمارس المهنة وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن ما نسبته إلى النقابة يعد، بحسب وصفه، ادعاءات لا يجوز إطلاقها دون دليل.

وأضاف أن القضية المنظورة لا تتعلق بما تردده المحامية عن الحجاب أو الملابس، لافتًا إلى أن هناك إجراءات قانونية وتحقيقات يتم التعامل معها وفقًا لما ينظمه قانون المحاماة، وأن نتائجها ستُحسم من خلال الجهات المختصة.

أزمة أثارت جدلًا واسعًا

وكان قرار نقابة محامي سوهاج بوقف لؤة خلف احتياطيًا عن مزاولة المهنة قد أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات المحامية التي ربطت القرار بمظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب.

وفي المقابل، أكدت النقابة في أكثر من مناسبة أن قرار الوقف جاء في إطار التحقيق في وقائع ومخالفات منسوبة إليها، وأن الأمر لا يتعلق بفرض زي أو مظهر معين على المحاميات، مشددة على أن القانون هو المرجعية الوحيدة في التعامل مع جميع أعضاء النقابة.

التحقيقات مستمرة والقرار النهائي لم يصدر بعد

ورغم تبادل التصريحات بين الطرفين، لا تزال القضية قيد التحقيق ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن الدعوى التأديبية المقامة بحق المحامية لؤة خلف.

ومن المنتظر أن تُحسم الأزمة بعد انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية، في وقت تواصل فيه القضية إثارة نقاش واسع حول حدود السلطة التأديبية للنقابات المهنية، والفصل بين الحرية الشخصية والالتزام بالضوابط المهنية، مع تمسك كل طرف بروايته للأحداث إلى حين صدور القرار النهائي.