يبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 بعد تصريحات متحدث الحكومة أمس يقدم "
" كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاش فبراير
وقبل موعد صرف معاشات فبراير 2025 ، من بين التعديلات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، هو رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، وهو ما يساهم في تحسين وضع العديد من المستحقين، بينما جرى الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، إن دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة ، ضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاش فبراير
وقبل موعد صرف معاشات فبراير 2025، يمكن الاستعلام عن معاشات فبراير 2025، من خلال اتباع الخطوات التالية زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " هنا"
الدخول إلى قسم "الاستعلام عن المعاشات".
إدخال الرقم القومي واسم المستحق بالكامل.
الضغط على "استعلام" للحصول على التفاصيل الكامل.
كما ألزم قانون العمل الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانون الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
وقبل موعد صرف معاشات فبراير 2025، يمكن الاستعلام عن معاشات فبراير 2025، من خلال اتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
الدخول إلى قسم "الاستعلام عن المعاشات".
إدخال الرقم القومي واسم المستحق بالكامل.
الضغط على "استعلام" للحصول على التفاصيل الكاملة.
وصرف أصحاب المعاشات زيادة المعاشات 2025 في الأول من يناير 2025، إذ حصل الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 يناير الحالي، رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
زياره مرتبات القطاع الخاص
كما ألزم قانون العمل الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانون الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
