نائب رئيس المفوضية الأوروبية: 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصرى

قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى أن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر يشمل حزمة استثمارية بقيمة 5 مليارات يورو تستهدف دعم الاقتصاد المصري بشكل شامل. وأوضح أن المبادرة تبدأ بمذكرة تفاهم تقدر بمليار يورو، وتركز على جوانب مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في مصر. وفي كلمته خلال جلسة حوارية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد دومبروفسكيس أن برنامج الشراكة يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على التحول الأخضر. وأشاد بقوة الاقتصاد المصري وشبابية القوة العاملة وارتفاع أعداد السكان في مصر، مؤكدًا أنه يجب استغلال هذه الإمكانيات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، من خلال تسهيل إجراءات منح التراخيص وتعزيز الشفافية في مجال التجارة وفقًا للإصلاحات المتبعة. وأشار دومبروفسكيس إلى مزايا مصر في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على تصبح مصدرًا للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد أن قطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثالثة إلى السوق، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة في هذا المجال. وختم نائب رئيس المفوضية الأوروبية حديثه بالتأكيد على إمكانية زيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر بنسبة 27% من إجمالي الاستثمارات، ومع تعزيز العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة، فإن هناك آفاقًا جديدة تفتح أمام هذه الشراكة.