نائب وزير الصحة يفاجئ مستشفى كفر الشيخ العام ويُحيل الطاقم الإداري للتحقيق

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مفاجئة داخل مستشفى كفر الشيخ العام لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الجولة، أبدى نائب الوزير استياءه الشديد من غياب عناصر الأمن والنظافة داخل أقسام المستشفى، الأمر الذي اعتبره تقصيرًا واضحًا في إدارة المرفق. وعلى الفور، وجه بفسخ التعاقد مع الشركة المسؤولة عن خدمات الأمن والنظافة، مع بدء التعاقد الفوري مع شركة جديدة تضمن الانضباط الكامل داخل المستشفى، كما قرر إحالة الطاقم الإداري للتحقيق بسبب الإهمال في أداء المهام الموكلة إليهم.

توجيهات عاجلة لتصحيح الأوضاع وتحسين بيئة العمل داخل الأقسام الطبية

واصل الدكتور محمد الطيب جولته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي، حيث استمع إلى شكاوى المرضى وملاحظاتهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة. وأصدر تعليماته بسرعة توفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان انتظام جلسات الغسيل دون تأخير، كما شدد على ضرورة تركيب ستائر فاصلة بين الأسرة داخل الأقسام للحفاظ على خصوصية المرضى وتحسين بيئة الرعاية الصحية. وفي أثناء تفقده مخازن المستلزمات الطبية، لاحظ نائب الوزير سوء تنظيم وتخزين الأدوات الطبية، مما قد يشكل خطرًا على سلامة الاستخدام، فأمر بإعادة ترتيب المخازن وفقًا للاشتراطات القياسية للتخزين الآمن.

تعليمات مشددة بمراجعة أساليب التخزين ومكافحة العدوى

وأثناء زيارته لصيدليات المستشفى، اكتشف نائب الوزير وجود مواد غير مخصصة داخل الثلاجات الدوائية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأدوية وصلاحيتها، وعلى الفور، وجّه بمراجعة شاملة لأنظمة الحفظ والتخزين لضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة. كما شملت الجولة أقسام الحضانات ورعاية الأطفال والقسطرة والتعقيم المركزي، حيث رصد نائب الوزير عدداً من المخالفات الخاصة بمكافحة العدوى والسلامة المهنية. ووجّه بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية لفحص تلك المخالفات وتلافيها فورًا، مع تطبيق إجراءات تصحيحية عاجلة تضمن بيئة علاجية آمنة للمرضى والعاملين.

التزام الوزارة برفع كفاءة المستشفيات ومحاسبة المقصرين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الجولات المفاجئة التي يجريها نواب الوزير تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الأداء في المستشفيات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تتبنى سياسة صارمة في محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند رصد أي خلل إداري أو فني، بهدف تعزيز الثقة في المنظومة الصحية وتحقيق الانضباط الكامل داخل المنشآت الطبية.