نائب وزير المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية توفر سيولة فورية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، أن من أهداف الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذه الحزمة أسهمت في حل مشكلة الرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، حتى نوفر المزيد من السيولة للشركات. وقال نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الضريبي الذي نظمه مكتب "ديلويت مصر" للتدقيق والمراجعة، إن الحزمة تتضمن تقليص مدة رد الضريبة عبر إجراءات رقمية مبسطة وتوسيع فئات المستفيدين، منوها بأن الإجراءات ستوفر سيولة فورية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ ما يسهم في خفض تكلفة التمويل وزيادة الثقة لدى المستثمرين، وستسهم التسهيلات في تبسيط التعامل مع النظام الضريبي عبر تعزيز التسجيل الإلكتروني وتقديم الخدمات الرقمية وتقليل الاتصال المباشر بين الممولين والموظفين، وبالتالي رفع مستوى الشفافية وزيادة الالتزام الضريبي دون رفع معدلات الضرائب. وأضاف أن الدولة تتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار، وأن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى.. يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معا . ونوه بأن الحزمة الثانية تضم حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين؛ ما يسهم في تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى، مشيرا إلى أن هناك "قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة». وأكد أهمية تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات .