ثمن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك موقف جمهورية مصر العربية التي اعتبرت أن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه.
وقال العكلوك - في كلمته خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي بمقر الجامعة العربية، والذي يعقد تحضيرًا للمنتدى العالمي الثاني للاجئين - "إننا ندعم الأشقاء في مصر بالتصدي لمثل هذا المخطط الشيطاني الذي يُقصد منه تهجير الشعب الفلسطيني والقضاء نهائيًا على القضية الفلسطينية".
وطالب المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام والدول العربية ببذل كل جهد ممكن لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف "ما نشهده اليوم هو إبادة جماعية لعائلات فلسطينية كاملة من الأحفاد إلى الأجداد، وتدمير منهجي لأحياء سكنية مدنية بالكامل، وإخضاع 2.3 مليون إنسان فلسطيني لظروف مُهلكة وقاتلة لهم من خلال قطع الماء والكهرباء والوقود والدواء والغذاء كليًا عنهم".
وأوضح أن العالم يشهد اليوم قتل الأطفال وإحراق أجسادهم الطرية بالمئات، وقتل النساء والشيوخ بألف طن من المتفجرات تلقيها إسرائيل على الأحياء السكنية الفلسطينية يوميًا، واليوم يرى المجتمع الدولي المُخدر بالرواية الإسرائيلية الكاذبة تهجير قسري لمليون و300 ألف إنسان فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها، يُجبرون على النزوح لأماكن غير آمنة ولا تخضع لأي نوع من الحماية، لا بل تقصفهم إسرائيل في رحلة النزوح وفي الأماكن التي هُجروا إليها دون أدنى رحمة أو إنسانية.
وتابع "نحن اليوم في اجتماع يخص اللاجئين، ونشهد مخططًا إسرائيليًا محكمًا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء"، ومن هنا نحذر بأن هذا تكرار لسيناريو النكبة، نكبة فلسطين التي هُجر حينها مليون عربي فلسطيني تحت وطأة المجازر وإرهاب العصابات الصهيونية عامي 1947 و1948، ونحذر بأن ذلك إن حدث "لا قدر الله"، فإن آثاره وتبعاته ستعاني منها المنطقة لعقود طويلة قادمة".
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة "إن 70% من الشعب الفلسطيني في غزة هم من اللاجئين الذين هُجروا في النكبة، والشعب الفلسطيني لا يريد الهجرة مرة جديدة، بل يريد أن يعيش بكرامة وحرية فوق أرضه الفلسطينية".
وحمل إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل التي ترتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء وسياسة العقاب الجماعي وتدمير الأحياء السكنية، والتهجير القسري لمئات آلاف الفلسطينيين، واعتبرها جرائم حرب وإبادة الجماعية.
وقال "إننا نحمل من يدعم ويحمي ويبرر الجرائم الإسرائيلية المسؤولية الإنسانية والقانونية عن جريمة حماية المجرم، ونحمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ التحقيق الجنائي الذي فتحته المحكمة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين".
كما حمل الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين أثناء الحرب والاحتلال المسؤولية التضامنية عن إنفاذ قواعد هذه الاتفاقية في فلسطين، وحمل الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها المسؤولية عن تنفيذ قرارات حماية المدنيين الفلسطينيين وإدراج إسرائيل وجيش العدوان العنصري الإسرائيلي على اللائحة السوداء (لائحة العار) لمنتهكي حقوق الأطفال.
وأضاف "أن مزيدًا من الإفلات من العقاب والحصانة لإسرائيل، تعني مزيدًا من الجرائم والقتل والحرق والتدمير، ومن هنا نطالب أشقاءنا العرب وأصدقاء الشعب الفلسطيني حماية الفلسطينيين من الإبادة التي يتعرض لها، في الوقت الذي تُطلق فيه يد الإجرام العنصرية الإسرائيلية دون أي ضوابط، فهذه مسؤولية قومية إنسانية دينية يجب أن يتحملها الجميع اليوم وللتاريخ".
