نزاع الملاك مع الحكومة والبرلمان .. عن تعديل قانون الإيجار القديم

كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحل أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات تشمل الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، وذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية الأخير. وقال رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم في تصريحات صحفية “إحنا مش كل شوية هنقعد نشكل لجان.. دلوقت الوضع اختلف لأنه حُكم محكمة دستورية”، مطالبا البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لإجراء حوار مع مجلس النواب خاصة وأن المستأجر ليس طرفا في النزاع فالقضية مع الثلاثي “رئاسة مجلس الوزاء، ومجلس النواب، وزارة الإسكان” على حد تعبيره. وأوضح عبد الرحمن أنه تسليم وثيقة الملاك لمجلس النواب يوم الأحد الماضي، حيث احتوت على مطالبة بوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية في الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، فالوحدة في المناطق الشعبية يكون قيمة إيجارها 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4000 آلاف جنيه، والمناطق الراقية يكون إيجار الوحدة بها 8000 جنيه. وتابع رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم: “مع وجود 3 سنوات توفيق أوضاع، أي من لا يملك وحدة يبحث على وحدة ليستقر فيها بعد انتهاء فترة التوفيق، وهذا يكون باتفاق مع المالك ويُكتب عقد جديد بهذا القرار”، مضيفا أن الوثيقة تتضمن أيضا إقرار الذمة المالية، والمستأجر الذي يعاني من ظروف مالية صعبة نسبتهم لا تتجاوز الـ 30% يجب على الدولة تتبناهم ليس الملاك. وتشهد الفترة الحالية تقديم العديد من المقترحات الخاصة بالقانون الجديد بالإيجارات القديمة من قبل الملاك والمستأجرين والقوى السياسية والحزبية، على مجلس النواب، وذلك بعد الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981.