صدر قانون العمل الجديد 2025 رسميًا بعد طول انتظار ، ليكون نقطة تحوّل حقيقية في سوق العمل المصري في ظلّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وبمثابة "خارطة طريق" لمستقبل أكثر عدلاً وأمانًا للعامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.
ومن أبرز التساؤلات التي تشغل ذهن الكثيرون الآن، هل هيحمي قانون العمل الجديد حقوق العمالة غير المنتظمة؟هل هيوفر فرص عمل ملائمة؟ ماذا عن حقوق العمال؟ وغيرها من التساؤلات التي ينشرها
خلال التقرير بالإضافة لنشر نص قانون العمل الجديد PDF.
قانون العمل الجديد فى صالح جميع الأطراف
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرص الوزارة على اصدار قانون العمل الجديد بشكل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ممارسة الحق في العمل وضمان شروط وظروف عمل عادلة.
أبرز نقاط قانون العمل الجديد
وأوضح جبران أن قانون العمل الجديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.
وشمل القانون أيضًا أنماط العمل الجديدة ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ، مع التركيز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
كما وسع القانون من وسائل وآليات التشغيل من خلال مكاتب العمل بالمحافظات والوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.
قرار جمهوري لإصدار قانون العمل الجديد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 14 لعام 2025 بإصدار قانون العمل الجديد.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، وتسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
كما نصت المادة الثانية على استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
