هل تلغى انتخابات النواب بشكل كامل؟.. «أبو شقة» يوضح الرد الدستوري

كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقًا للقانون، وبناء على ذلك فلابد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية».. مردفًا «الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئة التزمت بنصوص القانون وألغتِ الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعون أخرى طبقًا للمواد الدستورية والقانونية التي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام». وواصل أبو شقة «إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري». وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة «المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى، وما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقًا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنًا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيُعَدَّل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام الذي جرت عليه الانتخابات».