هيئةالرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التمويل المستدام

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي. وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك (Finance In Common)، موضحة أن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة شهدا مراسم حفل التوقيع بين الجانبين بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، فيما وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية كليمنس فيدال مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة. ومن جهته، قال الدكتور محمد فريد "إن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام"، مؤكدا أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع".