واشنطن تستكشف سبل السيطرة المباشرة على جزر تشاغوس متجاوزةً لندن

في تطور لافت قد يثير توترات دبلوماسية بين حليفين تاريخيين، تشير تقارير إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بجدية مقترحاً يتيح لها تجاوز المملكة المتحدة وإبرام اتفاق مباشر للسيطرة على جزر تشاغوس الاستراتيجية. يتضمن هذا المقترح، الذي يجري إعداده في البيت الأبيض، السعي لامتلاك الجزر التي تحتضن قاعدة دييغو غارسيا العسكرية الأميركية-البريطانية المشتركة، في خطوة قد تعيد تعريف طبيعة العلاقة بين واشنطن ولندن وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الوجود العسكري في المحيط الهندي.

لا تأتي هذه الخطوة الأميركية في فراغ، بل تتكئ على تاريخ معقد للمنطقة. فلطالما كانت جزر تشاغوس، الواقعة في قلب المحيط الهندي، محور نزاع دولي طويل الأمد. كانت الجزر جزءاً من مستعمرة موريشيوس البريطانية حتى عام 1965، عندما فصلتها لندن عنها قبيل منح موريشيوس استقلالها، وأطلقت عليها اسم "إقليم المحيط الهندي البريطاني". وقد أثارت عملية تهجير سكان الجزر الأصليين قسراً لإفساح المجال أمام بناء القاعدة العسكرية المشتركة غضباً دولياً واسعاً. وفي عام 2019، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً يدين استمرار الاحتلال البريطاني، تبعته قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب لندن بإنهاء سيطرتها وإعادة الجزر إلى موريشيوس.

تتجاوز تداعيات هذا المسعى الأميركي مجرد اتفاق ثنائي، لتلامس عمق "العلاقة الخاصة" بين واشنطن ولندن. فبينما تسعى الولايات المتحدة لضمان استمرارية وتفوق قاعدتها الاستراتيجية في دييغو غارسيا، التي تعد ركيزة أساسية لعملياتها العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، قد تضع هذه الخطوة بريطانيا في موقف حرج للغاية. فالحكومة البريطانية، التي لطالما رفضت التخلي عن سيادتها على الجزر بالرغم من الضغوط الدولية، ستجد نفسها أمام خيار صعب: إما مواجهة حليفها الأقوى أو التنازل عن جزء من سيادتها. في المقابل، قد ترى موريشيوس في هذا التطور فرصة لتعزيز موقفها في استعادة الجزر، أو على الأقل التفاوض على تسوية مرضية، إذ قد يُنظر إلى أي اتفاق أميركي مباشر معها كاعتراف ضمني بحقوقها التاريخية.

على الصعيد الدولي، تتسق هذه التحركات الأميركية، ولو ظاهرياً، مع الرغبة الدولية المتزايدة في إنهاء الاستعمار، والتي تجسدت في قرارات الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية. وتدعم غالبية دول العالم، وخاصة الاتحاد الأفريقي، موقف موريشيوس المطالبة بالسيادة على الجزر. غير أن أي اتفاق مباشر بين واشنطن وموريشيوس قد يثير تساؤلات حول مدى احترام هذه الاتفاقيات للشرعية الدولية وما إذا كانت تمثل حلاً شاملاً لقضية السكان الأصليين المهجرين. يضاف إلى ذلك، أن السيطرة الأميركية المباشرة على القاعدة قد تعيد تشكيل ديناميكيات القوى في المحيط الهندي، وهو ممر بحري حيوي للتجارة العالمية ومحور تنافس استراتيجي بين القوى الكبرى.

يبقى أن نرى كيف ستتفاعل لندن مع هذه الأنباء، وما إذا كانت ستسعى لتجاوز الأزمة دبلوماسياً أو التمسك بموقفها السيادي. وبانتظار تفاصيل المقترح الأميركي، يبدو أن قضية جزر تشاغوس على وشك الدخول في فصل جديد، قد يحمل في طياته تحولات جوهرية في المشهد الجيوسياسي للمحيط الهندي، ويضع التحالفات التاريخية على المحك.