وزير الخارجية في زيارة رسمية إلى تركيا لبحث تعزيز التعاون المشترك

في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات المصرية التركية، توجه صباح اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تهدف إلى دعم مسار التعاون بين البلدين وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. تأتي هذه الزيارة في إطار الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وأنقرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى التي عكست رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل بين الجانبين. ومن المقرر أن يعقد الوزير بدر عبد العاطي لقاءات موسعة مع كبار المسؤولين في الحكومة التركية، على رأسهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث سيترأسان معًا أعمال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين. ويهدف هذا الاجتماع إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين المصرية والتركية، والعمل على وضع آليات عملية لتعزيز التعاون الثنائي في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية. وتسعى القاهرة وأنقرة من خلال هذه اللقاءات إلى دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، عبر تنشيط التعاون التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، فضلًا عن التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، وملفات الأمن الإقليمي، والهجرة، والطاقة. وأكدت مصادر دبلوماسية أن الزيارة تحمل طابعًا استراتيجيًا، إذ تأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة تغيرات متسارعة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين العواصم المؤثرة، كما تُعد الزيارة فرصة لتعميق التفاهم حول القضايا الإقليمية الحساسة، وتفعيل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية. ويُتوقع أن تسفر المباحثات عن خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تعمل الجانبان على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد نموًا ملحوظًا في العامين الماضيين، كذلك من المقرر مناقشة إمكانيات التعاون في مجالات السياحة والتعليم والثقافة، بما يسهم في توثيق الروابط بين الشعبين المصري والتركي. وتُعَدّ زيارة الوزير بدر عبد العاطي إلى أنقرة تأكيدًا على التوجه المصري نحو تبني سياسة خارجية منفتحة ومتوازنة، تقوم على بناء الشراكات الفاعلة مع مختلف الدول، وخاصة تلك التي تربطها بمصر مصالح تاريخية وجغرافية وثقافية متشابكة. بهذه الخطوة، تواصل القاهرة ترسيخ موقعها كفاعل إقليمي رئيسي يسعى إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون في المنطقة، عبر الحوار والدبلوماسية، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز من فرص التنمية المشتركة.