وزير الرياضة: الطرح الاستثمارى يغير خريطة مراكز الشباب..عوائد بالمليارات دون أعباء على الدولة

في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استمرار العمل على ملفات الطرح الاستثماري داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، باعتبارها إحدى أهم آليات تعظيم الموارد وتنمية البنية التحتية دون تحميل الدولة أعباء مالية. وأوضح وزير الشباب والرياضة أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في منظومة الاستثمار الرياضي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات داخل المراكز والأندية، والوصول لنموذج اقتصادي مستدام يدعم خطط الوزارة في التوسع الإنشائي والخدمي. وأشار الوزير إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع حققت نتائج غير مسبوقة، حيث تم تنفيذ 880 مشروعًا داخل 393 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالي عائد استثماري 3.8 مليار جنيه. وشملت المشروعات إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم وحمامات السباحة والصالات الرياضية والقاعات متعددة الأغراض والمحلات التجارية، بإجمالي قيمة إنشائية 2.1 مليار جنيه، وقيمة حق انتفاع بلغت 1.7 مليار جنيه. وأكد الدكتور أشرف صبحي أن آلية توزيع العوائد المالية تحقق معادلة دعم الأنشطة وتنمية الموارد، حيث تحصل مراكز الشباب على 75% من قيمة حق الانتفاع لتمويل أنشطتها، بينما تُخصص 25% لصالح الوزارة لإعادة ضخها في تطوير المراكز الواقعة في المناطق غير الجاذبة للاستثمار، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات. وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التوسع في الطرح الاستثماري شمل الأندية والمنشآت الرياضية أيضًا، حيث تم تنفيذ 248 مزايدة استثمارية في 19 محافظة بقيمة إنشائية تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وحق انتفاع بلغ 5.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي العائد الاستثماري إلى أكثر من 6.6 مليار جنيه. وشدد الوزير على أن هذه السياسات أسست لنموذج اقتصادي جديد داخل القطاع الرياضي يعتمد على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإدارة الاقتصادية داخل الهيئات الرياضية. واختتم الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع الرياضي من خلال منصة إلكترونية لتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وتشجيع الأندية والاتحادات على تأسيس شركات اقتصادية تدعم الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للوصول إلى نسبة مساهمة للرياضة تُقدر بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.