وزير الشؤون النيابية:"تكافل وكرامة"..عزز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا

بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيدة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والسيدة الدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وجاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل تجربة وطنية رائدة في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، حيث يعكس مزيجًا من الابتكار في السياسات الاجتماعية والتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، مما ساهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على جهود التنمية الاقتصادية. وقد حرصت الدولة، بالتوازي مع مسار الإصلاح الاقتصادي، على إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية على الفئات ذات الدخول المحدودة. وأكد الوزير فوزي، أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يمثل منظومة متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بما يعكس فلسفة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وبناء نظام حماية قائم على العدالة. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” قد جاء في إطار توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن ومساندته في مواجهة التحديات المعيشية، بدعم ومساندة البنك الدولي من خلال التمويل التنموي الميسر والمساندة الفنية، وبفضل هذا التعاون، بات البرنامج نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في مجال الحماية الاجتماعية المتكاملة.