وزير الشئون النيابية: الدستور المصري تضمن أكثر من 90 مادة تُعزز الحقوق والحريات

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اجتماع لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستعراض ما تم بشأن المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، للمرة الرابعة أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، والرد علي استفسارات وتساؤلات السادة النواب، وذلك بحضور السفير خالد البقلى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسيدة السفيرة هبة محمد زكى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية. أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية تعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري تضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح الوزير، أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أشادت بالتجربة المصرية، حيث توصي الدول باتباع نهج مصر في إنشاء لجان دائمة لحقوق الإنسان، على غرار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعكس التزام الدولة بتعزيز وحماية الحقوق وفقًا للمعايير الدولية. وأضاف وزير الشئون النيابية: لقد سبق لى العمل على ملف المراجعة الدورية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبني على ما سبق من إنجازات في هذا الشأن وأصبحت تمتلك خبرات تراكمية في التعامل مع هذه الأحداث الدولية، كما أنّ الاستعراض الدوري شهد تنسيقًا واسعًا بين ثلاث وزارات، هي: وزارة الخارجية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى باقي الجهات المعنية و المختصة بالدولة في منظومة عمل متكاملة. وأكد الوزير، أن روح الفريق والعمل المشترك كانت السمة الغالبة في إعداد هذا الملف، مما أسهم في تحقيق مستوى متقدم من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.