وزير الشئون النيابية : الدولة المصرية تلتزم بتطبيق نظام لامركزى تدريجى للإدارة المحلية

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور السيدة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، و أحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر. وتهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية. تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية التدريجية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية. وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ذاتيا ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية. وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية تطبق نظاما لامركزيا للإدارة المحلية الذي تتولى فيه المحافظات جميع السلطات الإدارية الواقعة في نطاقها من خلال المديريات عدا المرافق القومية والمرافق ذات الطبيعة الخاصة ، وأن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة. وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في شأن النظام الانتخابي الخاص بالمحليات.