وزير الشئون النيابية عن مشروع قانون العمل : الحكومة حريصة على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية

أكد المستشارمحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن التشاور المجتمعي الدائر حول قانون العمل سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة "المشروع" في مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم . جاء ذلك خلال حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة التشاور المجتمعي حول "مشروع قانون العمل" برئاسة محمد جبران، وزير العمل والذي سيتم مناقشته في جلسات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل. وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال. وحضر الجلسات ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال. وخلال كلمته أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها. وكانت وزارة العمل استكملت اليوم الخميس جلسات " الحوار الاجتماعي" برئاسة محمد جبران وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره. كما أكد وزير العمل أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج. كما وجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وايريك اوشلان على حضورهم هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر.