وزير الكهرباء يزف بشرى لأصحاب العدادات الكودية

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إنهاء هذا الملف الذي يهم ملايين المواطنين، من خلال إعادة احتساب استهلاك العدادات الكودية وفق نظام الشرائح العادية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التصالح أو توفيق الأوضاع الخاصة بالمشتركين.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء لتطوير منظومة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، وتحقيق العدالة بين المشتركين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إعادة المحاسبة بنظام الشرائح

أكد وزير الكهرباء أن عدد العدادات الكودية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 7 ملايين عداد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إعادة احتساب استهلاك عدد كبير منها وفق نظام الشرائح العادية، بدلًا من النظام المطبق حاليًا على العدادات الكودية.

وأضاف أن إعادة المحاسبة ستشمل المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية، بالإضافة إلى بعض المباني القديمة التي استوفت الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق المساواة بين المشتركين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين المستحقين للاستفادة من نظام الشرائح.

أكثر من مليون عداد قيد التنفيذ

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الوزارة تعيد حاليًا احتساب استهلاك نحو 1.1 مليون عداد كودي وفق نظام الشرائح، مؤكدًا أن العمل يسير بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن هناك أيضًا نحو 1.4 مليون عداد كودي ما زالت في مرحلة توفيق الأوضاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإدراجها ضمن العدادات التي سيتم محاسبتها وفق نظام الشرائح العادية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

خطة لتطوير قطاع الكهرباء

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير قطاع الكهرباء، والتي تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تحديث البنية التحتية لمنظومة الكهرباء، بما يواكب خطط التنمية ويستوعب الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك.

مواجهة سرقات التيار

وشدد الوزير على استمرار الحملات والإجراءات التي تستهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية كبيرة للحفاظ على حقوق الدولة، وتقليل الفاقد في الشبكة، وضمان وصول الخدمة بصورة عادلة ومنتظمة إلى جميع المشتركين.

وأضاف أن مكافحة التوصيلات غير القانونية تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير قطاع الكهرباء، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات.

تصريحات خلال لقاء مع حزب مستقبل وطن

جاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال لقاء نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، إلى جانب الأمناء العموم المساعدين، وعدد من أمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمود عصمت أبرز جهود وزارة الكهرباء في تطوير القطاع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ مشروعات تحديث الشبكات، والتوسع في الطاقة النظيفة، وإنهاء عدد من الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف العدادات الكودية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستفادة القصوى للمشتركين.