وزير المالية بمكتبة الإسكندرية: اقتصادنا يتحسن والموازنة الجديدة تحمل أخباراً جيدة للمواطنين

​أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملموساً في مؤشراته الكلية، مشدداً على أن الوزارة تستهدف استكمال حزمة "التسهيلات" والمبادرات الداعمة دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الاستقرار المالي في مصر والنمو الاقتصادي المستدام» بمكتبة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ولفيف من الخبراء والأكاديميين.

​وزير المالية يؤكد سياسة مالية متوازنة وتوجيه الإيرادات للقطاعات الحيوية

​وأوضح وزير المالية كوجك أن السياسة المالية للدولة ستظل متوازنة وواسعة الأفق، مع العمل على جعلها أكثر تأثيراً في النشاط الاقتصادي. وكشف الوزير عن وجود "أخبار سارة" مع الموازنة الجديدة تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطنين، قائلاً: «كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها مباشرة للقطاعات التي تهم الناس». وأشار إلى استهداف زيادة مخصصات الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، وتطوير التعليم الفني عبر شراكات قوية مع القطاع الخاص.

​طفرة في صادرات التكنولوجيا ودعم غير محدود للقطاع الخاص

​وأشاد وزير المالية بقدرات الشباب المصري، لافتاً إلى قفزة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار. وأكد الوزير أن الدولة تضع ثقة كبيرة في القطاع الخاص، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مؤكداً: «سنظل في ظهر القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو»، مع العمل على تبسيط القاعدة الضريبية والجمركية وتوسيعها عبر مبادرة التسهيلات المستمرة.

​حوافز ضريبية جديدة وخفض الأعباء عن القطاع الصحي

​وفي مفاجأة سارة للمستثمرين في المجال الطبي، أعلن كوجك التوجه لخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار الصحي. كما كشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile App) للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات، مؤكداً ثبات ضريبة التصرفات عند 2.5% مهما كان عدد مرات البيع. وأشار إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة ترتكز على مساندة صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنوياً بحوافز غير مسبوقة.

​نجاحات في ملف المديونية وخفض الدين العام

​وعلى صعيد المؤشرات المالية، كشف الوزير عن انخفاض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدرة الدولة على سداد التزاماتها بشكل منضبط. وأكد أن الوزارة تأخذ كافة المقترحات بشأن المديونية الحكومية بكل جدية، وتسعى لتحسين ملموس في مؤشرات الدين بإرادة سياسية قوية.

​محافظ الإسكندرية: السياسات المالية الحالية أداة قوية للنمو

​من جانبه، أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى أن التحرك الإيجابي في السياسات المالية جعلها أداة فعالة لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين. وأكد أن الدولة تمضي بثبات في مسار الإصلاح عبر حزم من التسهيلات الجمركية والضريبية التي تسهم في مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز الصادرات، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.

​مكتبة الإسكندرية منصة للحوار الاقتصادي الصريح

​وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن تقديره لرؤية وزير المالية الواقعية وحرصه على الحوار المباشر مع المجتمع. وأكد أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً كبيراً خلال السنة الأخيرة بشهادة المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية أثبتت جدواها في استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وتعظيم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة.