وزير المالية يكشف عن حزمة تيسيرات ضريبية جديدة ويؤكد تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري

أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الدولة نجحت في جذب اهتمام المستثمرين محليًا ودوليًا، وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على زيادة الاستثمارات الخاصة وتوسيع نشاط القطاع الخاص الذي بات يقود النمو الاقتصادي بشكل أكبر. وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات منتدى القاهرة الثاني لعام 2025، أن مصر أصبحت مركزًا محوريًا في مجالات التصنيع والتصدير على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، نظرًا لما تمتلكه من مقومات جاذبة للشراكات الدولية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تعزيز هذه المكانة من خلال الاستمرار في دعم بيئة الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين. وأشار كجوك إلى أن هناك شركات عالمية كبرى بدأت بالفعل في توسيع استثماراتها داخل السوق المصري، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والقاعدة اللوجستية التنافسية التي أصبحت تمثل عنصر جذب أساسي للمستثمرين. وأضاف أن التناغم بين مؤسسات المجموعة الاقتصادية في الدولة يمثل عامل قوة في تحقيق أهداف التنمية، موضحًا أن الحكومة تراهن على الصناعة والتصدير كقاطرتين رئيسيتين للنمو، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية عن قرب إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية، وهي الثانية من نوعها، مؤكدًا أنها ستتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، وتهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات. كما أشار إلى وجود خطة لتطبيق مجموعة من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، لتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر. وأوضح كجوك أن الوزارة تستعد لإطلاق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة العامة قبل نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب طرح الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026، والتي سيتم طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لاعتمادها، بما يضمن وضوح الرؤية والاستقرار الضريبي للمستثمرين. وأكد الوزير على ضرورة تبني سياسات اقتصادية متوازنة داخل القارة الإفريقية تعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن القارة تمتلك فرصًا ضخمة لجذب الاستثمارات، ويجب على الدول الإفريقية التعاون سويًا لتعميق الصناعة وزيادة معدلات التصدير لصالح الشعوب الإفريقية، وأضاف أن هناك تدفقات مالية ضخمة قادمة من الشرق تبحث عن أسواق جديدة، ومن المهم أن تكون إفريقيا في مقدمة الوجهات المستهدفة لهذه الاستثمارات. وفي ختام كلمته، شدد كجوك على أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الحيوي في التنمية، مؤكدًا أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين المحليين والدوليين، مع الالتزام بالسياسات المالية الرشيدة والإصلاحات المستمرة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.