وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول لمعدل نمو 4.2 % في عام 2023/2024 رغم استمرار التحديات

وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول لمعدل نمو 4.2 % في عام 2023/2024 رغم استمرار التحديات أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية. واستعرضت السعيد، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا منذ عام 2021، حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024، لافتة إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية. وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجُعًا عامًا في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: "كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعًا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024، مفسرة أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.