وكيل لجنة السكان بالنواب :إعفاء المتقدمين للتصالح من سداد رسوم الفحص

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يحافظ على حق المواطن في استكمال طلب تصالحه وذلك بالإعفاء من سداد رسوم الفحص التي سبق سدادها بالقانون السابق عام 2019. وقال فى تصريحات تلفزيونية: «كل من سدد رسوم جدية التصالح 25 %؛ ولم يبت في طلباته ولم يتحصل على أية استمارات؛ يحق له التقدم مرة أخرى دون دفع أي رسوم فحص». وأوضح أن قانون التصالح «فرصة تاريخية وهدية للمواطن» لتقنين أوضاع وحدته وتحويل العقار المخالف غير المعترف به قانونيا إلى آخر قانوني يجوز بموجبه الاقتراض من البنوك، مؤكدا أن القانون يعالج أوضاعا استثنائية لإرث كبير من الفوضى العمرانية. وأشار إلى قبول القانون السابق لعام 2019 ملف التصالح على 105 آلاف وحدة بمعدل 4 % من إجمالي 2.8 مليون طلب، موضحا أن القانون السابق «لم يؤت ثماره» في تقنين أوضاع المنشآت المخالفة والتيسير على المواطن. وأوضح أن القانون الجديد من شأنه أن يحل المشكلات السابقة بالقانون القديم وذلك بالتصالح على بعض الحالات الممنوعة سابقا على غرار خط التنظيم وحقوق الارتفاق مع الجار والارتفاعات.