إحالة 5 شركات للنيابة بتهمة التواطؤ في توريد أجهزة وأوراق التصحيح لجامعة الإسكندرية

جهاز حماية المنافسة يحرك الدعوى الجنائية ضد 5 شركات

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 5 شركات لأحكام قانون حماية المنافسة، على خلفية التواطؤ والتنسيق المسبق فيما بينها خلال 5 عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني لصالح جامعة الإسكندرية.

وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية وإحالة الشركات الخمس إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد انتهاء أعمال الفحص والتقصي التي أجراها بشأن الممارسات المرتبطة بهذه التعاقدات.

تفاصيل التعاقدات محل الفحص بجامعة الإسكندرية

وبحسب ما أعلن عنه جهاز حماية المنافسة، فإن الوقائع محل التحقيق تتعلق بخمس عمليات تعاقدية طرحتها جامعة الإسكندرية لتوفير أجهزة وأوراق تستخدم في منظومة التصحيح الإلكتروني.

وأظهرت نتائج الفحص، وفقًا لما أعلنه الجهاز، وجود تنسيق مسبق بين الشركات المشاركة في العمليات التعاقدية، بما أدى إلى التأثير على آلية المنافسة وتحديد الشركة التي تؤول إليها كل عملية من العمليات الخمس.

تنسيق مسبق بين الشركات للتحكم في الترسية

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن المخالفة تمثلت في وجود اتفاق وتنسيق بين الشركات بشأن التقدم إلى العمليات التعاقدية، بما أخل بالمنافسة التي يفترض أن تتم بين الشركات المتقدمة للحصول على التعاقدات الحكومية.

وتعد مثل هذه الممارسات، وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من صور التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، إذ يمكن أن تؤثر على نتيجة المنافسة وتحد من قدرة الجهة المتعاقدة على الحصول على أفضل عرض من حيث السعر والجودة.

مخالفة المادة 6 من قانون حماية المنافسة

وأشار الجهاز إلى أن ما ثبت في الواقعة يمثل مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تتناول صور الاتفاقات أو الممارسات التي يكون من شأنها منع أو الحد أو الإضرار بالمنافسة، ومن بينها التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وبناءً على ما انتهت إليه أعمال الفحص، اتخذ مجلس إدارة الجهاز قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة باستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة.

وقف أي اتفاقات أو تبادل للمعلومات التجارية

ولم يقتصر قرار جهاز حماية المنافسة على إحالة الشركات إلى النيابة العامة، إذ ألزم الشركات المخالفة بالتوقف الفوري والكامل عن أي اتفاقات أو تفاهمات أو تنسيقات تتعلق بالمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد.

كما شمل القرار منع تبادل المعلومات التجارية الحساسة بين الشركات بالمخالفة للقانون، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إطار إجراءات الجهاز لمنع استمرار الممارسات التي تؤثر على المنافسة في التعاقدات الحكومية.

التواطؤ يضر بكفاءة الإنفاق العام

وأكد جهاز حماية المنافسة أن التواطؤ في التعاقدات الحكومية يمثل ممارسة تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة، كما يمكن أن تنعكس آثاره على المال العام وكفاءة الإنفاق الحكومي.

وأوضح الجهاز أن هذه الممارسات قد تحرم الجهات الحكومية من الاستفادة من المنافسة الحقيقية بين مقدمي السلع والخدمات، وبالتالي من الحصول على أفضل الأسعار والجودة المتاحة في السوق.

تقديرات دولية بشأن تأثير التواطؤ على الأسعار

وأشار الجهاز إلى أن الدراسات الدولية تقدر إمكانية أن تؤدي ممارسات التواطؤ في المشتريات الحكومية إلى زيادة أسعار المشتريات بنسب تصل إلى 50%، وهو ما يوضح التأثير المحتمل لهذه الممارسات على كفاءة استخدام الموارد العامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة في التصدي للاتفاقات والممارسات التي تحد من المنافسة، خصوصًا في العمليات التي تكون الجهات الحكومية طرفًا فيها.

إشادة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

وأشاد جهاز حماية المنافسة بالتعاون الذي جرى بينه وبين جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات المختلفة ساهم في كشف الممارسات محل التحقيق والوصول إلى نتائج الفحص.

ويستهدف هذا التعاون دعم جهود الكشف المبكر عن أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة المنافسة في التعاقدات الحكومية، وتعزيز الرقابة على الأسواق والعمليات التعاقدية التي تجريها الجهات العامة.

الجهاز يدعو المتورطين للإبلاغ عن ممارسات التواطؤ

وجدد جهاز حماية المنافسة دعوته لأي شخص تورط أو اشترك في ممارسات تضر بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، موضحًا أن القانون يتيح الاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الجهاز في تشجيع الكشف عن الاتفاقات والممارسات المخالفة، بما يساعد على سرعة اكتشافها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

النيابة العامة تتولى استكمال الإجراءات

وبإحالة الشركات الخمس إلى النيابة العامة، تنتقل الواقعة إلى مرحلة الإجراءات والتحقيقات الجنائية أمام الجهة المختصة، بعد قرار جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية استنادًا إلى نتائج الفحص التي انتهت إلى ثبوت التواطؤ والتنسيق في العمليات التعاقدية محل الواقعة.

وتتعلق القضية بخمس عمليات لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، فيما لم تتضمن البيانات المنشورة التي أمكن التحقق منها أسماء الشركات الخمس المحالة إلى النيابة العامة.