الأقصر تشدد الرقابة على المنشآت لضمان حقوق العمال وتطبيق قانون العمل الجديد

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبتوجيهات حسن رداد وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تواصل مديرية العمل بالأقصر جهودها المكثفة لحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، من خلال سرعة الاستجابة للشكاوى، وتفعيل آليات التسوية الودية، وتكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل والمنشآت المختلفة.

وأكد محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن مديرية العمل نجحت، من خلال مكتب علاقات العمل، في إنهاء ثلاث شكاوى عمالية بالتراضي، بما يضمن حصول العمال على حقوقهم دون اللجوء إلى التقاضي، وشملت التسويات صرف المستحقات المالية لعاملة بقيمة 11 ألف جنيه، وتسوية شكوى لعامل  وصرف كامل مستحقاته المالية البالغة 18 ألفًا و687 جنيهًا، إلى جانب إعادة عامل إلى عمله بنفس الوظيفة والراتب بعد إنهاء شكوى الفصل التعسفي وديًا.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس توجه وزارة العمل نحو دعم الحلول الودية لفض المنازعات العمالية، بما يحقق سرعة حصول العامل على حقوقه، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المنشآت الاقتصادية واستمرار العملية الإنتاجية.

وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى، تعاملت المديرية بشكل فوري مع شكوى تقدمت بها إحدى العاملات، حيث تم استدعاؤها والاستماع إلى أقوالها، وتحرير محضر رسمي وتوثيق الشكوى، مع توجيه استدعاء لصاحب العمل للمثول أمام مكتب علاقات العمل بمنطقة عمل القرنة.

 كما بدأت المديرية منذ لحظة ورود الشكوى التواصل مع طرفي النزاع لتقريب وجهات النظر، وتم تحديد جلسة تسوية ودية الأسبوع المقبل للوصول إلى حل يضمن حقوق العاملة ويحافظ على استقرار علاقة العمل.

وفي السياق ذاته، استجاب مكتب التفتيش العمالي بالأقصر لشكوى مقدمة من عدد من عمال احدى شركات الأمن، حيث انتقلت لجنة من مفتشي العمل إلى موقع الشركة، واستمعت إلى العمال، ووثقت مطالبهم، للتأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق أحكام قانون العمل. 

وأوضح وكيل الوزارة أن اللجنة تعد تقريرًا تفصيليًا بنتائج أعمالها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مؤكدًا استمرار الدور الرقابي والتوعوي لمكاتب التفتيش، وفتح أبواب المديرية لتلقي جميع الشكاوى والتعامل معها بكل جدية وحيادية.

وفي إطار الرقابة الميدانية، قادت مديرية العمل حملة تفتيشية مشتركة نفذها مكتب التفتيش العمالي ومكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل الأقصر، استهدفت عددًا من المواقع الإنشائية والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة والتأكد من حصولها على حقوقها التي يكفلها القانون.

وشملت الحملة مراجعة عقود العمل والسجلات المالية للتحقق من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها لضمها إلى مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة.

كما راجعت الحملة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والتأكد من توفير مهمات الوقاية الشخصية واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من المخاطر المختلفة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة.

وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر أنه لا تهاون في تطبيق أحكام قانون العمل، مشيرًا إلى توجيه إنذارات للشركات المخالفة لتصحيح الملاحظات فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات، لافتًا إلى استمرار الحملات التفتيشية بصورة دورية ومفاجئة بمختلف مواقع العمل والمشروعات داخل المحافظة، حفاظًا على حقوق العمال ودعمًا لاستقرار سوق العمل وزيادة الإنتاج.