المجلس الوطني للتعليم يناقش التطوير والتوسع إلى 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

عقد المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتفويض من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والبحث، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن رداد وزير العمل، وذلك لمتابعة تنفيذ أولويات الدولة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية تعزيز التكامل بين التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وترسخ مكانة مصر في مجالات الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

متابعة الخطط

استهل الدكتور خالد عبد الغفار الاجتماع بمراجعة أحكام القرار الجمهوري رقم 163 لسنة 2024 الخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وضوابط عمله، مشددًا على أهمية انتظام الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية، وتحديث السياسات التعليمية والبحثية بما يواكب المتغيرات المتسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن المجلس يعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير التعليم والبحث العلمي، مع متابعة مؤشرات الأداء بصورة دورية، لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية في مختلف القطاعات.

تأهيل الكوادر

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن رؤية المجلس لا تقتصر على تلبية احتياجات سوق العمل داخل مصر فقط، وإنما تمتد إلى دراسة احتياجات الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأوروبية التي تواجه تحديات ديموغرافية وارتفاعًا في متوسط أعمار السكان.

وأكد أهمية إعداد الكوادر المصرية، لا سيما في القطاعين الطبي والصحي، من خلال تزويدها بالمهارات المهنية واللغوية والثقافية اللازمة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في أسواق العمل الدولية.

كما أعلن أن المجلس سيعد تقريرًا شاملًا كل ستة أشهر يُرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن أبرز ما تم إنجازه، إلى جانب مؤشرات الأداء في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.

225 مدرسة

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تنفيذ خطة تطوير التعليم، مؤكدًا أن تحديث المناهج الدراسية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء، وهو ما حظي بإشادة عدد من منظمات الأمم المتحدة.

وأوضح أن التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال شراكات دولية مع عدد من الدول.

وأضاف أن الوزارة وقعت اتفاقًا مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، بما يرفع إجمالي عدد هذه المدارس إلى 225 مدرسة على مستوى الجمهورية مع بداية العام الدراسي الجديد.

دعم البحث العلمي

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تهدف إلى توجيه البحث العلمي لخدمة الصناعة والإنتاج، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى العمل على دعم الباحثين، وإنشاء أودية التكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، إلى جانب تفعيل دور اللجنة العليا المختصة بربط التخصصات الجامعية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

تطوير التدريب

بدوره، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل منصة وطنية لتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في توحيد سياسات التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب تعزيز منصات التشغيل لرصد احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة للمهن الحالية والمستقبلية.

حصاد 6 أشهر

واستعرضت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، أبرز إنجازات المجلس خلال الأشهر الستة الماضية، موضحة أنه تم تحقيق 10 إنجازات رئيسية، من بينها توفير مقر دائم للمجلس، وإنشاء وحدة للبحوث والدراسات، وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة، إلى جانب بناء قنوات اتصال فعالة مع الوزارات والهيئات المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى البيانات والدراسات العلمية.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور شريف علي حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين منظومات التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز تنافسية الكوادر المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.