ضبط 2500 لتر زيوت سيارات مستعملة قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، من ضبط كمية كبيرة من زيوت السيارات المستعملة، خلال حملة رقابية استهدفت متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والقواعد المنظمة لتداول الزيوت المستعملة، وذلك بقرية تله التابعة لمركز المنيا.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 2500 لتر من زيوت السيارات المستعملة، كانت مُعدة لإعادة تدويرها وإعادة طرحها في الأسواق، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لعمليات تداول وإعادة استخدام هذه المواد.

حملة رقابية لرصد المخالفات البيئية

جاءت الحملة في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا لتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة التي تتعامل مع الزيوت المستعملة، والتأكد من التزامها بالضوابط البيئية المعمول بها، إلى جانب مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وأكدت الجهات المعنية أن التعامل غير الآمن مع زيوت السيارات المستعملة، أو إعادة استخدامها وطرحها في الأسواق دون التأكد من مطابقتها للمواصفات، قد يتسبب في أضرار للمركبات، فضلًا عن تكبد أصحاب السيارات خسائر مادية نتيجة استخدام منتجات غير مطابقة للاشتراطات الفنية.

إجراءات قانونية واستمرار حملات التفتيش

وعقب ضبط الكمية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، مع استمرار الحملات الرقابية على مختلف المناطق والمراكز التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفات مماثلة والتعامل معها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة أعمال التفتيش والمتابعة للحد من تداول المواد والمنتجات غير المطابقة للاشتراطات، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من مصادر التلوث، إلى جانب حماية أصحاب السيارات من الأضرار الناتجة عن استخدام زيوت غير صالحة أو مجهولة المصدر.

وتأتي هذه الحملات ضمن الإجراءات الرقابية الرامية إلى إحكام السيطرة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من التعامل معها بالطرق الآمنة التي تحافظ على البيئة والصحة العامة، ومنع إعادة طرح المنتجات غير المطابقة في الأسواق.

تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة

وشددت الأجهزة المعنية على استمرار تكثيف الحملات الميدانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مع متابعة أماكن تجميع وتخزين الزيوت المستعملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي نشاط يتم دون الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية، في إطار العمل على منع وصول المنتجات غير المطابقة إلى الأسواق والحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات والحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص العشوائي من الزيوت.