ضبط 30 طن منظفات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق في الغربية

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة لؤي عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مدينة طنطا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق واستمرار المتابعة الميدانية، وبناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ورشة غير مرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في تصنيع المنظفات المنزلية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تجهيز المنتجات وتعبئتها تمهيدًا لطرحها بالأسواق داخل عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية غير مرخصة بالمخالفة للحقيقة.

ضبط كميات كبيرة قبل طرحها بالأسواق

وتمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على نحو 30 طنًا من المنظفات كانت معدة للتداول بالأسواق، إلى جانب ضبط نحو 2000 ملصق مدون عليها بيانات وعلامات تجارية غير مرخصة، فضلًا عن التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي وتجهيز المنتجات للطرح.

واتخذ جهاز حماية المستهلك جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

تحريات تكشف نشاط الورشة

وجاءت الحملة بناءً على تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة طنطا بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع منتجات المنظفات باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، ودون الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنظمة لعمليات التصنيع.

وأكد الجهاز أن استخدام خامات مجهولة المصدر في تصنيع المنظفات، مع غياب الضوابط الخاصة بجودة المواد ومراحل التصنيع والتعبئة، قد يؤدي إلى إنتاج تركيبات غير معلومة أو غير مطابقة للمواصفات، بما قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية محتملة عند الاستخدام.

كما تزداد خطورة هذه الممارسات مع طرح المنتجات في عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية توحي بمصدر أو جودة غير حقيقية، وهو ما يمثل تضليلًا للمستهلكين، واعتداءً على حقوق أصحاب العلامات التجارية، فضلًا عن الإضرار بالمنشآت الملتزمة بالقواعد المنظمة للنشاط التجاري.

حماية حقوق المستهلك ودعم المنافسة

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على تضليل المواطنين، وإنما تمتد إلى الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة، والإضرار بالمراكز القانونية للشركات والكيانات الاقتصادية الملتزمة، وخلق بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس.

وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استمرار التواجد الميداني والرقابي بمختلف محافظات الجمهورية يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش والتدليس، خاصة الممارسات التي تتضمن تصنيع أو تداول منتجات من مواد مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة.

وأشار السجيني إلى أن التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات قبل طرحها وتداولها بالأسواق يسهم في منع وصولها إلى المستهلكين، ويؤكد استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، وإحالة الوقائع التي تشكل جرائم إلى جهات التحقيق المختصة وفقًا لأحكام القانون.

حملات رقابية مستمرة

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن حماية صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة.

وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تجفيف منابع تصنيع وتداول السلع المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعبث بحقوق المستهلكين أو يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

كما شدد إبراهيم السجيني على مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المواطنين، من خلال تطوير آليات العمل الرقابي ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتدخل الفوري حيال أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو المساس بسلامتهم.

وأكد أهمية التنسيق والتكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، بما يدعم استقرار الأسواق، ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط التجاري، ويرسخ بيئة تنافسية عادلة، ويحقق رؤية الدولة في بناء سوق أكثر انضباطًا وشفافية، وصون حقوق المواطنين ومصالحهم.