أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم قراراً بإحالة عدد من العاملين بقطاعات الأملاك والزراعة وتراخيص البناء إلى النيابة الإدارية، على خلفية رصد حالات تقصير وإهمال وظيفي ترتب عليها الإضرار بالمال العام ووقوع مخالفات في التعامل مع أراضي الدولة.
وشملت قرارات الإحالة مسؤولين عن المنظومة الإلكترونية الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، وقسم البيع، وعدداً من محرري محاضر لجان البت بديوان عام المحافظة، إلى جانب مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية بقرية العزيزية بمركز طامية، وذلك بسبب السماح بتغيير نشاط بعض الأراضي من زراعي إلى سكني دون الرجوع للجهات المختصة، إضافة إلى وجود تضارب في بيانات المساحات وطرق المعاينة بما يخالف بنود التعاقد.
كما تضمنت الإحالات مسؤولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي، لتقاعسهم عن متابعة مخالفات بناء على أراضٍ زراعية، وهو ما أدى إلى استمرار أعمال إنشاء منزل مخالف رغم صدور قرارات ومحاضر سابقة بإزالته.
وفي سياق متصل، تم إحالة عدد من العاملين بالوحدة المحلية بقرية العزب بمركز الفيوم، بعد إصدار بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد بالمخالفة للإجراءات القانونية، نتيجة عدم التدقيق في الحدود الفاصلة للمبنى ومجاري الري، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق منفعة غير قانونية لأحد المواطنين.
كما قرر المحافظ مجازاة مدير الإدارة المالية وإحدى الموظفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بخصم من الراتب، بسبب التأخر في الرد على مذكرة صادرة من إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية بشأن ملف يتعلق بالقيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة، وهو ما أدى إلى حفظ الموضوع.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو تلاعب يمس المال العام أو يخل بالواجب الوظيفي، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان الانضباط الإداري وردع أي تجاوزات.
